انقسام بين «قضاة الإسكندرية» حول تعديل لائحة النادي

فشلت الجمعية العمومية لنادي قضاة الإسكندرية، التي عقدها المستشار «محمد عزت عجوة» الرئيس الجديد للنادي، اليوم الجمعة، في تشكيل لجنة شيوخ المهنة، التى أعلنها المستشار «اسماعيل البسيوني»الرئيس السابق، أثناء ولايته، لبحث تعديل مواد اللائحة الداخلية للنادي، خاصة ما يتعلق منها بمدد الرئاسة، وهو ما اعتبرته مصادر قضائية أول صدام غير مباشر بين المجلسين القديم والجديد.
وقال المستشار «إسماعيل البسيوني»، إن تعديل بعض مواد اللائحة أصبح ضرورة ملحة لتحقيق مزيد من استقرار واستقلال للقضاء، وطالب بتعديل المادتين 12 و14 وإزالة التعارض الموجود بينهما، خاصة أن المادة 12 تنص على ضرورة أن يكون رئيس النادي من القضاة العاملين وليس من المحالين إلى المعاش، فيما تنقسم المادة 14 إلى شقين: الأول يقول بأن القاضى الرئيس إذا تولى الرئاسة وهو قاض عامل، ثم أحيل إلى التقاعد أثناء ولايته، يبقى كما هو لحين انتهاء ولايته؛ فيما ينص الشق الآخر على استقالة القاضى الرئيس إذا أحيل إلى التقاعد حتى لو لم تنته فترة رئاسته، "وهو ما أحدث لغطا كبيرا بين القضاة أنفسهم حول هاتين المادتين".
وطالب البسيوني بإدراج مادتين فى التعديلات الجديدة على اللائحة، وهما: الأولى أن تنتخب كل فئة ممثليها من المرشحين، بمعنى أن يختار وكلاء النيابة والقضاة والمستشارين ممثليهم، خاصة أن الأعداد زادت بشكل كبير وأصبحت الأمور "سداح مداح"،على حد تعبيره.
أما المادة الثانية المطلوبة أيضا فتنص على "اعتبار نوادي القضاة شأناً من شئون القضاة، ولا يجوز لأى جهة التدخل فى اختصاصاتها أو عملها".
فيما رفض المستشار «أحمد مكي» نائب رئيس محكمة النقض، رئيس جبهة المستقلين بالنادي، المساس بأي مادة من مواد اللائحة، وقال إن مجلس إدارة نادى القضاة "للعاملين وليس للمحالين على المعاش"، وأضاف، "القاضى العامل هو قاض عامل بمفهومه الشامل، أما القاضى المتقاعد فيتمتع فقط بعضوية النادى، خصوصا أن القضاة العاملين هم الذين يمسكون النار بأيديهم ويعرفون مشاكل القضاة جيدا".
ورفض مكي اقتراح البسيوني بأن تنتخب كل فئة ممثليها، ودافع عن الوضع الحالى، "حتى يكون هناك انصهار بين جميع الأعضاء فى النادى من قضاة ومستشارين وأعضاء النيابة، حتى يتحقق التواصل بين الأجيال".
من جانبه، طالب المستشار «عبد العزيز أبوعيانة» وكيل أول النادي ورئيس محكمة الجنايات الاقتصادية، بتعديل جميع مواد اللائحة البالغ عددها 18 مادة، سواء بالإضافة أو التغيير أو الحذف.