«أحمد نوار»: «زهرة الخشخاش» أزمة مجتمع.. والتخبط سيطر على تعامل الوزارة مع الحادث

تأتى مناسبة الحديث معه لا لكونه واحداً من أبرز الفنانين التشكيليين فى مصر والعالم العربى فقط، ولكن لكونه إحدى الشخصيات التى تولت إدارة عدد من قطاعات وزارة الثقافة لسنوات طويلة، كان منها قطاع الفنون التشكيلية وإدارة المتاحف. ورغم خروج دكتور أحمد نوار من دائرة العمل الوظيفى فى الوزارة منذ عام 2009، فإنه قد يحمل رؤية لما يحدث فى الوزارة الآن بعد أزمة سرقة لوحة الخشخاش مؤخراً.. فإلى نص الحوار..
■ ماذا تمثل سرقة لوحة الخشخاش فى رأيك: أزمة وزارة أم مجرد حادث عابر؟
هى أزمة دولة بشكل عام، لأنها أوضحت حجم الهوة بيننا وبين متاحف العالم فى التعامل مع ما نمتلكه من كنوز، وحجم الأمية الثقافية التى نعانى منها على جميع قطاعات العمل المتحفى، وما يتعلق به من توفير ميزانيات وإدارة. لدينا أزمة فى منظومة المتاحف المصرية سواء التابعة لوزارة الثقافة أو لوزارتى الزراعة أو النقل، لأنه لا توجد مرجعية أو لوائح عامة تحكم العمل فى كل تلك المتاحف أو إدارتها أو صيانتها أو تأمينها.
■ هذا ليس وليد اليوم وكان موجوداً أثناء رئاستك القطاع التشكيلى؟
ولكننى وضعت عام 1994 خطة شاملة لتطوير متاحف مصر فى القرن ال21 شملت 7 بنود، ورغم الموافقة عليها فإنه لم ينفذ منها غير أجزاء بسيطة من بينها تطوير 20 متحفا بعضها لم تنته عملية تطويره حتى الآن بسبب قلة الميزانية المخصصة. لقد اهتمت الخطة بجميع تفاصيل عملية إنشاء المتاحف وإدارتها، وتضمنت إنشاء مؤسسة علمية لتخريج المتخصصين والكوادر فى العمل المتحفى بدءاً من هندسة عمارة المتاحف، والترميم، وأمناء المخازن وقاعات العرض والمديرين، وحتى أفراد الأمن.. ففرد الأمن الذى يقف بجوار تمثال أو فاترينة عرض يجب أن يتمتع بمواصفات غير تلك التى يتمتع بها فرد الأمن الواقف أمام سفارة. ولكن للأسف لم يؤخذ بتلك الأمور ولم يلتفت لها أحد.
■ هل القائمون على شؤون المتاحف فى مصر مؤهلون للقيام بمهامهم؟
مؤهلون تعليمياً بمعنى الحصول على شهادة علمية، ولكنهم ليسوا مؤهلين علميا بمعنى إدراكهم لمنظومة العمل المتحفى ككل، من إدارة وصيانة ومتابعة، كما أنه كم من العاملين فى المتاحف من المفروضين على مؤسسة المتاحف طبقا لنظام القوى العاملة والتوظيف.
■ وهل يصلح الفنان لتولى مناصب قيادية وتحمل تبعات العمل الإدارى؟
نحن بحاجة لمتخصصين كما قلت ولكن لأنه ليس لدينا متخصصون وكوادر مؤهلة، نستعين بأبناء المهنة والعاملين فى المجال لسد هذا النقص، وهو وضع قائم فى المجتمع ككل وليس فى وزارة الثقافة وحدها. والكارثة تكمن فى غياب الحس الإدارى.
■ كم تمثل نسبة غياب الحس الإدارى فى قطاعات وزارة الثقافة؟
هناك مواقع لا يوجد فى قياداتها أى حس إدارى، ومواقع ناجحة ولكن بمعيار النسب فإن الإدارة الناجحة فى قطاعات وزارة الثقافة لا تتعدى 40%.
■ البعض يرى أن بقاء الوزير فاروق حسنى كل تلك السنوات هو السبب فيما آل إليه حال الوزارة. ما رأيك؟
أنا مع التغيير فى المناصب باستمرار لأنه سنة الحياة، وضد استمرار أى مسؤول فى منصبه سنوات طويلة. وإذا اعتبرنا الإدارة موهبة فإن هذا يتطلب ضخ دماء جديدة كل يوم واكتشاف الموهوبين فى تلك الناحية باستمرار، للحفاظ على أى إنجازات نقوم بها.
■ بعد خروجك من الوزارة بدأت سهام النقد توجه لسنوات عملك فيها. كيف ترى ذلك؟
تقبلت هذا لأننى جئت الوزارة كعضو فى المكتب الفنى باختيار الوزير فاروق حسنى ضمن مجموعة من المثقفين فى عام 1988 لوضع استراتيجية عمل الوزارة، وكل ما شغلته من مناصب كان باختيار الوزير الذى كان يثق فى قدراتى، حتى إننى فى نهاية رئاستى لقطاع الفنون التشكيلية كنت وصلت سن التقاعد، ومكثت 3 سنوات معاشاً استثنائياً بموافقة من رئيس الوزراء. وكل من وجهوا لى سهام النقد بعد خروجى من الوزارة سواء محسن شعلان أو محمد مجاهد كانوا من العاملين تحت رئاستى، وأنا من رشحتهم لتولى العديد من المناصب. وعندما أنظر لما أنجزته وقمت به أشعر بالفخر لأننى لم أشرف على أى قطاع إلا وأنقذته من الخراب الذى حل به. هل تعلمين أننى من أعاد تقييم ثمن الأعمال الفنية الموجودة فى متاحف ومخازن وزارة الثقافة، من بينها لوحة زهرة الخشخاش التى كان ثمنها فى قوائم العهدة100 جنيه، وكان ثمن لوحة جوجان 1200 جنيه، بمعنى أن الأعمال لو سرقت أو ضاعت يدفع المسؤول عن تأمينها تلك المبالغ الهزيلة وينتهى الموقف. فرممنا تلك الأعمال وأعدنا تقييمها وتوثيقها.
■ وماذا عن خبيئة الغورى والجدل الدائر حولها الآن.. هل هى 80 كما يقول وزير الثقافة أم 83 لوحة؟
هى 83 لوحة وعندما اكتشفها الفنان عز الدين نجيب وأحضرها لى قمنا بتوثيقها وترميمها وعرضناها، وهذا مثبت فى الأوراق الرسمية.
■ هل المشكلة فى عدم وجود قاعدة بيانات لما لدينا من قطع فنية وآثار؟
من قال هذا، لقد أنشئت فى قطاع الفنون التشكيلية بنك المعلومات الفنية وملحق به مركز لتكنولوجيا المعلومات لتوثيق الأثر وجمع جميع المعلومات الخاصة به على أسطوانات مدمجة بعد توثيق بياناته فى الأوراق. كما تتم ترجمة تلك المعلومات إلى اللغة الإنجليزية، وهناك أسطوانة خاصة بخبيئة الغورى لأن أى معرض يتم توثيقه على «سى دى».
■ وكيف تقرأ تعامل وزارة الثقافة مع أزمة سرقة لوحة الخشخاش؟
القضية فجرت الكثير من المشاكل فى الوزارة، وبينت أن هناك أزمة ثقة وأزمة إدارة، وأزمة غياب متابعة وقواعد يجب اتباعها. ومنذ البداية كانت هناك حالة من التخبط فى قيادة الأزمة: تصريحات متضاربة يتم نفيها عقب الحادث وارتباك وتوتر ومواقف لم تساهم فى عودة اللوحة المسروقة أو الإمساك بالمتهم. كما أن القبض على دكتور محسن شعلان ومحاكمته محبوساً أمر أزعجنى وعدداً كبيراً من المثقفين، فمع تقديرى لقرار النائب العام، فهو فنان له قيمته فى المجتمع، وكان يجب الانتظار لحين انتهاء المحاكمة طالما وضع على قوائم الممنوعين من السفر. وهو ليس بقاتل أو سارق والتحقيق معه يتم فى واقعة ليس وحده المتهم فيها، بل تتوزع مسؤولياتها على جميع العاملين فى الوزارة.
■ كيف تفسر التناقض بين إحالة محسن شعلان للمحاكمة محبوساً، وبين دكتور مصطفى علوى رئيس هيئة قصور الثقافة الأسبق، الذى لم يحبس أثناء محاكمته فى قضية حريق مركز ثقافة بنى سويف؟
لا أجد تفسيرا لتلك المفارقة، على الرغم من أن الأخير تسبب بإهماله فى تطوير وتأمين المسرح، فى مقتل 55 مثقفاً مصرياً حرقاً، بينما التحقيق فى قضية سرقة اللوحة وتحديد المتهم الحقيقى فيها لم ينته بعد، ورغم ذلك تم حبس شعلان. وتلك علامة تعجب!
■ البعض يفسر ذلك فى موضع شعلان كفنان تشكيلى وبيع لوحاته فى الخارج بأثمان غالية؟
حسب علمى وخبرتى، أعمال محسن شعلان ليست باهظة الثمن وهو يعمل بفكر محدد، وعروضه فى الخارج ليست كثيرة، كما أن البورصة العربية الخاصة بتحديد أسعار اللوحات معروفة.
■ لو وجهت نصيحة لفاروق حسنى. فماذا تقول له؟
كوزير يجب أن يجيد فن احتواء الأزمة والتعامل معها بشكل أكثر موضوعية وتفهما، لمنح رجال الأمن الفرصة للعثور على اللوحة وإعادتها، مع الابتعاد عن التوتر العصبى فيما يتعلق بالتصريحات.
■ وماذا تقول لدكتور شعلان فى المقابل؟
أن يبتعد عن كل ما يتعلق بالخلافات الشخصية فى تصريحاته، ويركز على ما يتصل بعمله وعلاقته الرسمية بوزير الثقافة ومنظومة إدارة المتاحف، لأن التفرع فى أمور جانبية لن يفيده.