«النقض» تُعيد محاكمة إبراهيم سليمان في «سوديك» وتؤيد سجنه ب«أرض القاهرة»

قررت محكمة النقض، الخميس، قبول الطعن المقدم من المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 5 أعوام، وتغريمه مبلغ مليار جنيه في قضية تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة بالتجمع الخامس، وتخصيص قطع أراض سكنية بمناطق متميزة في القاهرة الجديدة لأفراد أسرة رجل الأعمال عماد الحاذق في القضية المعروفة إعلاميا ب«سوديك».
وقررت المحكمة قبول الطعن المقدم من فؤاد مدبولي محمد، وحسن خالد فاضل طنطاوي، ومحمد أحمد محمد، وعزت عبد الرؤوف عبد القادر، وإعادة المحاكمة مرة أخرى في ذات القضية.
كما أيدت المحكمة الحكم الصادر ضد محمد إبراهيم سليمان بالسجن لمدة 3 أعوام، في القضية المعروفة إعلاميا ب«أرض القاهرة الجديدة»، حيث اتهمته النيابة بتخصيص أراضي لرجال أعمال بالمخالفة للقانون, وخففت المحكمة الغرامة المقضي بها عليه في تلك القضية إلى 90 مليون جنيه بدلا من 100 مليون جنيه.
وترافع المحامي جميل سعيد، رئيس هيئة الدفاع، عن محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وقال إن الحكم شابه القصور في التسبيب لخلوه من بيان وقائع الدعوى، وأدلة الثبوت.
وأضاف أن محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم, أغفلت إيراد مضمون التقارير التي أعدتها لجنه الخبراء، معتبرًا أن الحكم قد جهل مضمون أحد الأدلة التي عول عليها في الإدانة ويكون بذلك الحكم قد شابهه القصور ويجعله مستوجب النقض.
وقدم المحامي مذكرة شارحة على الحكم الصادر بمعاقبة «سليمان» بالسجن المشدد لمدة 5 أعوام, في قضية إهدار المال العام لصالح شركة «سوديك»، المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ ورجال أعمال آخرين.
وتضمنت مذكرة الطعن أن الحكم المطعون فيه يحمل قصورًا في التسبيب وتجهيل الحكم بأدلة الدعوى، وتناقض الحكم، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وعدم فهم وقائع الدعوى والبطلان، وجاء في حيثيات النقض أن هناك فسادًا في الاستدلال ومخالفه الثابت بالأوراق، والإخلال بحق الدفاع، وتناقض الحكم، وعدم فهم وقائع الدعوى.