النائب العام يؤكد تمسكه بالاستقالة حتى إذا رفضها «القضاء الأعلى»

باشر المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، الذى أعلن الأثنين، عزمه الاستقالة من منصبه الأحد المقبل، عمله صباح الثلاثاء داخل مكتبه، وقال فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إنه متمسك بالاستقالة التى قرر تقديمها إلى مجلس القضاء الأعلى التى ستنظر فى جلسته الأحد المقبل، وأكد أنه يباشر عمله حتى قبول استقالته، وأنه يعمل على تسيير البلاغات والقضايا، مشيراً إلى أنه كان يأمل تحقيق العدالة الناجزة أثناء وجوده فى منصبه، إلا أنه لا يقبل أن يظل موجوداً فى مكان غير مرغوب فيه، بغض النظر عن عدد الرافضين له.
وأضاف «طلعت» أنه التقى عدداً من القضاة،الثلاثاء، وحاولوا إقناعه بأن الرافضين له مجرد أعضاء نيابة محسوبين على النظام السابق، إلا أنه متمسك بقراره، طالما أنه أعلنه، ونفى ما تردد عن كونه يجرى عملية مماطلة لتهدئة المتظاهرين، وقال إنه غير غاضب ممن تظاهروا ضده، إلا أنه يمر بحالة نفسية سيئة بسبب الأحداث التى تمر بها البلاد، وليس بسبب تظاهر أعضاء النيابة ضده، وأكد أنه سيترك منصبه حتى إذا أصر مجلس القضاء الأعلى على بقائه.
والتقى «إبراهيم» الثلاثاء وفداً من أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر» لبحث قرار استقالته، وقالت مصادر ل«المصرى اليوم» إن أعضاء الحركة طالبوه بعدم الانصياع إلى مطالب المحتجين، والتمسك بالمنصب من أجل الصالح العام، إلا أنه رفض.
وقال المستشار وليد شرابى، رئيس الحركة، إن النائب العام يمر بحالة نفسية سيئة، وقرر الرحيل حتى إذا رفض مجلس القضاء الأعلى استقالته.
وقال المستشار محمد عبدالحميد، عضو الحركة، إن اجتماعهم بمكتب النائب العام جاء لمناقشة قرار الأخير فى الاستقالة من منصبه، إلا أنه تمسك بموقفه، مؤكداً رفضه الاستمرار فى المنصب بسبب الضغوط التى تعرض لها.
وشوهد مرتضى منصور، المحامى، يدخل مكتب النائب العام، ورفض الإدلاء بأى تصريحات، وقال إنه سيتحدث بعد اللقاء، كما لوحظ وصول عدد من القضاة الملتحين إلى مكتب النائب العام، ورفضوا التعليق على سبب الزيارة وقالوا: «جئنا لنزور صديقنا».
وأكد النائب العام لأصدقائه من القضاة بقاءه على موقفه وتمسكه بما ذكره فى الاستقالة التى قدمها للمستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وطلب نظرها فى جلسة الأحد المقبل، بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور، مطالباً بالعودة لمنصة القضاء.
وشهدت دار القضاء العالى، صباح الثلاثاءاستنفاراً أمنياً مشدداً من رجال الشرطة وقوات الأمن المركزى، الذين فرضوا كردوناً أمنياً أمام الدار، وبوابة محكمة النقض المؤدية إلى مكتب النائب العام خشية قدوم متظاهرين.
وانصرف النائب العام فى حراسة خاصة كالمعتاد، وسط تواجد قيادات من أمن القاهرة، وانتشار مكثف لرجال المباحث بالزى المدنى، والمجندين بالزى المدنى أيضاً الذين وقفوا فى محيط مكتبه.
ورفض المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، التعليق على ما شهدته الساحة القضائية على مدار اليومين الماضيين، وقال فى تصريح مقتضب ل«المصرى اليوم»: «لا علاقة لى بما يحدث، وأرفض الحديث عنه جملة وتفصيلاً، فأصحاب الأمر وأطرافه هم الأولى بالحديث عنه، ولا أحد سواهم، ومطالبهم مشروعة».