أسر 5 من شهداء «مجلس الوزراء»: مرسي لم يفِ بوعود تقديم القتلة للعدالة

قال بيان صادر عن أسر 5 من شهداء أحداث مجلس الوزراء، بالتزامن مع ذكراها الأولى التي حلّت، الأحد، إن التباطؤ في فتح تحقيقات في قضايا قتل الثوار، تعكس «فتور» الدولة عن تحقيق القصاص، مذكرين الرئيس المنتخب محمد مرسي بوعوده قبل انتخابه بتقديم القتلة للعدالة.
وأوضح البيان، الصادر عن أسر الشهداء الشيخ عماد عفت، وعلاء عبد الهادي، وأحمد منصور، ورامي الشرقاوي، ومحمد مصطفى، أن «التباين بين سرعة التحقيق في قضية حرق المجمع العلمي وبطئه في قضية قتل الثوار يعكس خللًا في أولويات الدولة، وإهدارًا لقيمة الكرامة والإنسانية».
وتابع أن «مطالبة أهالي الشهداء بأن يقدموا هم أدلة الاتهام بدلًا عن الدولة - وهي محل الاتهام - تعكس فتور الرغبة عند القائمين على الأمر في القصاص».
وأكد الموقعون على البيان عزمهم «استمرار النضال حتى يتحقق ما ضحى (الشهداء) بأرواحهم لأجله»، وتابعوا: «فإننا نذكر الرئيس المنتخب بوعده الذي قطعه على نفسه قبيل الجولة الثانية من الانتخابات بأن يقدم القتلة للمحاكمة، ونأسف لقراره السلبي بالامتناع عن المساءلة السياسية للقائمين على شؤون البلاد من 12 فبراير 2011 حتى تسلمه الرئاسة، عن كل الأحداث وجرائم القتل لشهداء الثورة، وبصفة خاصة أحداث مجلس الوزراء، ولا نزال في انتظار نتيجة طعننا على هذا القرار السلبي أمام القضاء».
ولفت البيان إلى «تباطؤ الدولة في جمع الأدلة وتقديم الاتهام في القضايا التي لم تقدم للمحاكم من الأصل، كقضية مجلس الوزراء، على نحو يتناقض مع ما قامت لأجله الثورة من تحقيق العدالة وحفظ الكرامة»، واعتبروا أن الإعلان الدستور الصادر عن الرئيس محمد مرسي، والذي فتح الباب أمام إعادة محاكمة المتهمين بقتل الثوار ممن برأتهم المحاكم، لفت الأنظار بعيدًا عن تباطؤ الدولة عن بدء إجراءات محاكمة المتورطين في قتل الشهداء.
وأعلن البيان عزم الموقعين عليه على «ألا يهدأ لنا بال حتى تتحقق بمشيئة الله تعالى الأهداف التي سالت من أجلها الدماء، ويتم الكشف بشكل كامل عن كل المتورطين في قضايا القتل، وفي جميع ملابساته، حتى تتحقق العدالة بالقصاص، ويتحقق الردع بالعقوبة، وتعالج أسباب تمكين الدولة من الجريمة بتغيير هياكل مؤسساتها كما أرادت الثورة وشهداؤها».