لغز الانتحار الجماعى لنساء مصر

تزدحم مصر بالفضائح الكبرى لهروب مليارديرات بأموال البنوك، وصفقات مشبوهة ضد مستقبل البلد، ومؤامرات فى الظلام لدعم النفوذ وتضخيم السلطة والانتصار فى صراعات المماليك داخل البلاط، لكن لا أحد يتوقف طويلا عند الفضائح السياسية والاقتصادية، وتمر العقود والقرون وتظل الفضيحة المخزية فى مصر مجرد جثة طافية لفتاة فى مصرف أو ترعة، يعلو الهمس ويتحول إلى رعد يسمعه الجميع وتلوكه الألسنة، لكن الأوراق الرسمية وحدها تبقى صماء وخرساء، وتسجل الجريمة ضد مجهول، كما تسجل جرائم أخرى على أنها انتحار، وتستمر الخديعة حية بيننا حتى لا يكاد العقل يجرمها أو يناقشها بضمير،
لكن الكاتب البريطانى الشهير روبرت فيسك، توقف عند ما سماه «خديعة الانتحار الجماعى للمرأة فى مصر» وكتب سلسلة تحقيقات فى صحيفة «إندبندنت» عن جرائم الشرف فى الشرق، وخص مصر بالحلقة الثالثة التى كشف فيها عن هذه الخديعة، وفضح تواطؤ المجتمع كله وفى مقدمته مسؤولون عن الأمن يقللون كثيرا من معدلات جرائم القتل التى ترتكب ظلما باسم الشرف، واستشهد فيسك بالملفات الموجودة فى مراكز حقوقية وجمعيات أهلية اهتمت برصد هذه النوعية من الجرائم، ومنها المركز الذى تديره عزة سليمان لتقديم مساعدات قانونية للمرأة، وفى التحقيق استشهد فيسك بنماذج من الجرائم التى وقعت لأسباب بسيطة منها مثلا ماحدث فى مايو عام 2007، عندما قام فلاح من الجنوب بقطع رأس ابنته لأن الجيران تحدثوا عن حبها لأحد الشباب، وفى مارس عام 2008، قام رجل آخر بصعق ابنته البالغة من العمر (17 عاماً) بالكهرباء وضربها حتى الموت لأنها تلقت مكالمة تليفون من شاب.
وكشف فيسك على لسان عزة سليمان أن الجنس بين المحارم هو المشكلة الرئيسية المسكوت عنها، برغم خطورتها، وقدمت لفيسك معلومات عن هذه النوعية من الجرائم مثل الأب الذى قتل ابنته لأنها كانت حاملا منه، واعترف الأب «الجد» فى نفس الوقت أنه قتل ابنته لحماية «شرف العائلة»!
والعجيب أن القتل فى هذه الجرائم يمارس ضد المرأة فقط، أما شريكها الرجل، فلا يعاقبه أحد فى الغالب، وهذا تمييز شديد تساهم الدولة نفسها فى تكريسه لأن القانون نفسه يفرق بين الرجل والمرأة، فلو قتل الرجل مثلا زوجته أثناء ضبطها مع رجل آخر، فإن القانون يقف فى صفه،
أما المرأة فلا يأخذها القانون بنفس الرأفة، وهى المشكلة التى عالجها السيناريست إبراهيم الموجى ببراعة فى فيلم «عفوا أيها القانون»، لكن أحدا لم يهتم بصرخة المرأة، كما اهتموا بتعديل أوضاع الرجل المجرم بسبب أفلام مثل «جعلونى مجرما» الذى كان سببا فى إسقاط «السابقة الأولى» من الأوراق الرسمية لإعطاء فرصة للمجرم التائب أن يعيش حياة طبيعية بلا وصمات، وكذلك فيلم «كلمة شرف» الذى سمح للسجين بالخروج من محبسه لزيارات عائلية فى ضرورات يحددها وزير الداخلية أو مأمور السجن، فهل كل شىء فى هذا البلد ممكن لو كان للرجل، أما المرأة فليس أمامها إلا أن تعيش مكسورة الجناح حياتها مهددة بكلمة أو شائعة، أو حتى غلطة، قد يسامحها عليها الله، لكن المجتمع الرجالى لا يغفر ولايسامح، بل ويطلق على هذه الجرائم الانتقامية الوضيعة اسم محترم هو «جرائم الشرف»،
ولا أدرى أى شرف أن يقتل رجل ضخم بشنبات ابنته الغضة وهى فى عمر الزهور لمجرد شائعة أو غلطة يكون فى الغالب هو المسؤول عنها بسبب تقصير فى التعليم أو التربية، وقد أحزننى جدا ماقرأته فى دراسة للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية كشفت أن 70 % مما يسمى بجرائم الشرف وقعت دون حالات تلبس، ولكن نتيجة شائعات وهمسات الجيران والأصدقاء حول سلوك المجنى عليها، وأضافت الدراسة أن تحريات المباحث فى 60% من هذه الجرائم أكدت أن القتيلة كانت فوق مستوى الشبهات، فمن يحاسب هؤلاء القتلة ويعيد للمرأة اعتبارها، أو يعاقب الرجل الآثم بنفس الطريقة؟