«الصناعات»: شركات عالمية تؤجل استثماراتها في مصر لحين وضوح الرؤية حول الضرائب

قال محمد البهي، رئيس لجنه الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، إن شركات عالمية أجلت خططها للاستثمار في مصر، لحين اتضاح الرؤية بشأن توجهات الحكومة الأخيرة، بفرض عدد من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وهي الضرائب التي قررت الرئاسة تجميد تطبيقها، بسبب الظروف الحالية، لكنه قال إن القانون سارٍ ولم يلغ، لكن الحكومة هي التي ستقرر توقيت التطبيق لاحقًا.
وقال البهي، في تصريح خاص ل«المصري اليوم»، إن الاستثمارات القائمة والمنتجة بالفعل في السوق المحلية، لا يمكنها تحمل مثل هذه الإجراءات في ظل تلك الظروف، لافتا إلى أن اتحاد الصناعات سلم الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، مذكرة تفصيلية تتضمن خطة تساعد الحكومة في تغطية عجز الموازنة، عبر إجراءات لا تشمل فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة المطبق منها.
وأوضح أن تلك الخطة تتضمن تحركًا حكوميًا واسعًا النطاق، لتطبيق القوانين الضريبية السارية حاليا، على الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية غير المسجلة والمعروفة بالاقتصاد السري أو العشوائي.
وقال إن إخضاع كل تلك الأنشطة للضرائب، من شأنه تحقيق حصيلة ضريبية تعادل العجز الحالي في الموازنة العامة للدولة، خاصة أن الأنشطة الاقتصادية غير المرصودة، تعادل الاقتصاد الشرعي المسجل والملتزم بسداد الضريبية، لافتًا إلى عقد اجتماع موسع بين مسؤولي وزارتي المالية والصناعة والمستثمرين لبحث الملف الخاص بالضرائب الغير مباشرة، في إطار الحوار المجتمعي.
وقال البهي إن «القوانين التي أصدرها الرئيس تم تجميدها ولا يجوز تطبيقها بأثر رجعي، خاصة ما يتعلق بالضرائب غير المباشرة، حيث لا يجوز تحصيلها قبل أن يتم تحميلها وإضافتها على السعر النهائي لبيع المنتج، لأن المستهلك هو من سيدفع تلك الضريبة وليس التاجر أو المُصنع».
وأشار إلى أن اتحاد الصناعات أخطر الحكومة بضرورة إجراء تحسين في الرواتب، بما يوازي الأعباء الضريبية الجديدة التي سيتحملها المستهلك حتى لا ندخل في دائرة كساد تضر الجميع فضلا عن التضخم، لافتا إلى أن الأمر سيؤدي إلى زيادة للأسعار، ناتج عن زيادة التكاليف والضرائب الجديدة في وقت تتراجع فيه قيمة الجنيه وقوته الشرائية.
وأوضح أن الحكومة أثبتت أنها لا تعلم شيئًا عما يسمى «الاقتصاد السياسي»، بدليل التوقيت الخاطئ للإعلان عن تلك الضرائب، حيث لا يعقل اتخاذ مثل تلك القرارات في ظل حالة الاحتقان الشعبي، بسبب الملف السياسي والاستفتاء على الدستور، والتراجع في المؤشرات الاقتصادية، فضلا عن الارتفاعات التي تم تطبيقها على أسعار الكهرباء والمياه، وهي إجراءات مدمرة للصناعة لحساب التجارة.
من جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن 5 قوانين صدرت دفعة واحدة تتضمن فرض أو زيادة ضرائب مباشرة وغير مباشرة على المواطنين والمستثمرين.
وأضاف الوكيل: «ندرس تلك القوانين وسنخطر الحكومة والرئاسة بنتائج وتأثيرات تلك الضرائب».