السيادة الوطنية.. شد هنا ورخو هناك

كان غريبا هذا الصمت الحكومى الرسمى إزاء الزيارة التى يقوم بها لمصر حاليا وفد لجنة تقرير الحريات الدينية بالكونجرس الامريكى برئاسة فليس جاير، وما تردد عن المهمة التى جاء من أجلها أكثر غرابة!! جاء الاخوة الامريكان - بالمناسبة فليس جاير أمريكية يهودية – ليحققوا ويدققوا فى حادث نجع حمادى الإجرامية!! جاءوا ليسمعوا أقوال مواطنين مصريين!!
ويتقصوا الحقائق حول الحادث!! وكلها أعمال ذات سيادة شديدة الخصوصية قضائيا أو برلمانيا، رغم أن أجهزة الأمن حاصرت الجناة الثلاثة وتم استجوابهم بمعرفة النيابة العامة وأمر المستشار عبد المجيد محمود بإحالتهم إلى محكمة عاجلة فور القبض عليهم، والأنكى أن حضرات النواب الامريكان يريدون استجلاء الحقيقة حول أوضاع المسيحيين فى مصر والتحقيق وتقصى الحقائق حول كل الحوادث التى جرت ضد مجنى عليهم من المسيحيين، والحكومة صامتة صمت القبور!!
تذكرت على الفور وزيرنا الهمام أحمد أبوالغيط وهو يحزق ويتكلم بصوت عال عن السيادة الوطنية المصرية بمناسبة «الانشاءات» التى تقيمها مصر على الحدود الشرقية!!
يعنى الجدار الفولاذى الذى لا يستهدف سوى محاصرة شعبنا العربى المسلم فى غزة ويقدمهم لقمة سائغة للصهاينة الاسرئيليين عند اللزوم سيادة وطنية ولا يجوز أن يعترض أحد أو يستنكر قيام مصر ببنائه، وإغلاق مصر لمعبر رفح فى وجه الفلسطينيين وفى وجه قوافل شريان الحياة الانسانية وغيرها من أعمال الاغاثة تعده السلطة المصرية سيادة وطنية أيضا، بينما حضور أجانب من فصيلة العم سام لبلادنا ليست لهم أى صفة قضائية أو برلمانية وطنية أو تفويض دولى من المنظمة الدولية كتعبير عن الارادة الدولية ويدخلون بلادنا ويمارسون هذه الاختصاصات، لا يعد انتقاصا للسيادة الوطنية!! حاجة تكسف.
حسنا فعل النائب الشجاع مصطفى بكرى عندما تقدم بطلب إحاطة فى البرلمان المصرى حول زيارة هذا الوفد سيئ السمعة، فهذه اللجنة الامريكانية تحرك الفتنة ومنذ بدأت أعمالها فى عام 98 وهى تنشر تقارير تستهدف مصر وبعض الدول العربية والاسلامية، بينما تصمت تماما عن الإبادة الجماعية التى يتعرض لها المسلمون فى نيجيريا، واضطهاد الأقليات المسلمة فى أماكن مختلفة من العالم، ولا يمكن قبول ذلكم التسويغ الذى يقدمه البعض حول دور هذا الوفد أو تلك اللجنة باعتبار أن هناك «حالة سماح» له بممارسة المهام التى أشرنا إليها وموافقة السلطات المصرية على دخولهم ومجيئهم وإعطائهم تأشيرة الدخول؟!
مبلغ علمى أن الامريكان لا يحتاجون تأشيرة دخول أو بمعنى أدق يحصلون عليها فورا بالمطار، كما أن هذه التأشيرة لا تعنى أبدا الموافقة، ولكن لأن أعضاء الوفد لهم صفة نيابية فى الكونجرس الامريكى، لكن حتى لو الحكومة قبلت وتنازلت فمن قال إن السيادة الوطنية رهن بتفسير الحكومة لها فقط!!
الشعب فوق الحكومة نرفض انتهاك سيادتنا الوطنية والمضحك المبكى أن البعض منا يجد تبريرا لاعمال تلك اللجنة المشبوهة فى اشتراك مصر ضمن القوات الدولية التى دخلت الكويت!! ونسى من يبحثون عن تبرير والسلام أن ذلك كان فى إطار دولى لإجلاء الاحتلال العراقى لدولة أخرى هى الكويت.
ويهمنى فى هذا الخصوص الاشارة إلى بعض الملاحظات:
المسيحيون فى مصر ليسوا أقلية.. هم شركاء فى الوطن، عليهم أنفسهم أن يعوا هذه الحقيقة، والغالبية العظمى منهم تدركها فعلا «ويدركون أيضا أهمية العيش المشترك وقيمة الجوار وعمق العلاقات بينهم وبين جيرانهم واخوانهم فى الوطن» حسبما أشار أسامة رشدى فى مقال مهم له هذا الاسبوع، فينبغى أن نرفض تماما أكذوبة الأقلية.
المشكلة أن القيادة الكنسية فى مصر والنخب المسيحية أيضا تؤازر دائما وأبدا الحزب الوطنى.. يبايعون الرئيس مبارك.. ويبايعون جمال مبارك مقدما.. ويؤيدون الحكومة دائما.. فى الانتخابات البرلمانية.. وفى الانتخابات النقابية،
رغم أن اختيارات الحزب الوطنى منهم ضعيفة وشكلية للغاية، وفى النهاية يفشل المرشح المسيحى المتحالف مع الحكومة أو مع حلفاء الحكومة غالبا ثم فى مشكلة مثل التى جرت وقائعها فى نجع حمادى يطالب بعضهم بوقف انتهاكات الحكومة للمسيحيين فى مصر هذا الاصطفاف الطائفى سواء فى الانتخابات العامة فى مصر أو أمام سفارتنا فى الخارج فى أمريكا أو العواصم الأوروبية لن يحقق المصلحة العامة للمسيحيين أو للوطن.
لا ينكر أحد أن ما جرى فى نجع حمادى له ظروفه الخاصة وخلفياته التى أدت إليه، طبعا لا نردد هذا فى مقام التبرير حاشا لله وإنما فى مقام الرصد، ولا ينكر أحد أيضا أن كل المصريين من أقصاهم إلى أقصاهم رفضوا الحادث واستنكروه وتألموا لأسر الضحايا.
ولا ينكر أحد أيضا أن الاحتقان الطائفى موجود، وأنه يتمحور فى أماكن ذات طبيعة خاصة بالصعيد حيث تختلف الطباع وتحتد، وتختلف التقاليد والعادات، ولا تقف التوترات عند الاخوة المسيحيين، بل تمتد أكثر بين المسلمين بعضهم البعض ولا يمكن أن ننسى حادثة قرية أولاد علام التى قتلت عائلة مسلمة فيها 22 من عائلة مسلمة أخرى.
إذا كنا نتحدث عن الخلل فى المجتمع فهو موجود وقائم، ويتحمل مسؤوليته الحزب الوطنى الحاكم بدرجة كبيرة، دوائر كثيرة من المجتمع المصرى من المسلمين تعانى الحرمان من حقوقها وحرياتها العامة، كثيرون من المسلمين هم الذين يعانون الاضطهاد والحرمان السياسى فى مصر أيضا هناك من يسعى سعيا حثيثا لإشعال الفتنة ونيرانها، ينبغى التنبه له، وقد أشرت فى مقالى الماضى إلى واقعة خطيرة فى صدد إشعال الفتنة بين المسلمين والمسيحيين،
واليوم أذكر بواقعة ثانية تناسيناها تلك التى تسببت فى إغلاق جريدة الدستور فى التسعينيات، وهى واقعة البيان المشبوه أو الزائف، الذى نسب صدوره (للجماعة الاسلامية) بعنوان «أفيقوا يا مسلمين» وهدد بالقتل ثلاثة من أكابر رجال الأعمال المصريين المسيحيين وأثار هذا البيان الزائف الفزع والرعب فى أوساط المستثمرين، وتبين أن هذا البيان دسيسة وأن أمره مبيت بليل وأن هناك يدا خبيثة تقف خلفه تريد الضرب فى جميع الاتجاهات.
إن الجماعة الوطنية فى مصر مطالبة بأن تأخذ دورها الحقيقى فى عملية «الإصلاح السياسى» فى إطار يحقق المشاركة الإيجابية لكل المصريين دون استثناء أو إقصاء من الحزب الوحيد الذى يمسك بتلابيب السلطة والثروة فى آن واحد.