«أبوالفتوح»: حماية «الجماعة» لمرسي «عيب».. والشريعة ليست بالصراخ في الميادين

قال الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، المرشح الرئاسي السابق، إن «حماية مؤسسات الدولة ليس مسؤولية الأحزاب، وحماية حزب الحرية والعدالة، وجماعة الإخوان المسلمين للرئيس عيب»، واستنكر استخدام الإسلاميين الشريعة كذريعة لتحقيق مصالح شخصية وأن «الشريعة ليست بالصراخ في الميادين».
وأشار «أبوالفتوح» في لقاء تليفزيوني، مع برناج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة» إلى أنه «لم تعلن أي قوى سياسية حتى الآن سعيها لإسقاط رئيس الدولة، ونحن لم ننتخبه لإسقاطه، إلا إذا ارتكب جريمة في حق الوطن، ونحن نعد في الحزب أن ندخل الانتخابات المقبلة لإسقاطه عن طريق صندوق الانتخاب».
وأضاف «أبوالفتوح» أن «الشعب المصري يُعلي قيمة الدين والشريعة الإسلامية، وأي استدعاء لمعارك لا وجود لها لا يصح، ولا يوجد تيار قائم على محاربة الإسلام أو يخرج أحد ليقول (الإسلام قادم) وأين ذهب ال15 قرن الذين عشناهم في ظل الإسلام، ولا يمكن أن نكون موجودين في هذا الطرف، أو في صف طرف سياسي سمح لنفسه بمواجهة هذا الفصيل ليظهر كأن الخلاف بين الإسلام وغيره من الأفكار والمعتقدات».
وأكد أن «التيار المدني يعلي ويعز الإسلام والشريعة الإسلامية، وياليتنا نطبق قواعد الإسلام على أخلاقنا وعلى العمل والإنتاج وليس لدغدغة مشاعر الناس، لكن تحويل الحالة الإسلامية إلى حالة صارخة هو ما يجب ألا يكون موجود، والحشود الإسلامية تستخدم الدين لتحقيق مصالح شخصية، ويمكن أن يسيء هذا إلى الإسلام نفسه، والشريعة ليست بالصراخ في الميادين، أو استخدام ألفاظ لا تليق بالإسلام».
وتابع: «ما حدث أمام الاتحادية جريمة يجب أن يحاسب عليها مكتب الإرشاد، والذي قتل بالفعل ليس الشباب الثوري الذي كان موجودًا أمام الاتحادية، لكن الفلول تدخلوا وقاموا بقتل الشباب، ودعوة الجماعة للتظاهر أمام الاتحادية فقدان للرشد، وأتاح الفرصة للفلول لخلق الأزمة، والأحداث أصبحت درسًا للطرفين».
وأوضح أنه «لحين تواجدي في الجماعة أعرف أن الإخوان ليس لهم تنظيم خاص، وحماية مؤسسات الدولة ليس مسؤولية الأحزاب، وإهانة لرئيس الدولة أن تتم حمايته من تنظيم أو حزب أو جماعة، ويجب حمايتها فقط من الأمن والحرس الجمهوري، وحماية الحرية والعدالة والإخوان المسلمين للرئيس (عيب)».
وحول محاصرة المحكمة الدستورية، قال: «أن يذهب البعض إلى المحكمة الدستورية فهذا خطأ كبير، لأنك تدفع القاضي إما أن يخالف ضميره أو يحيد في حكمه، ومحاصرة القضاة لا تصح، ومحاصرة المحاكم إحدى الممارسات الخاطئة للديمقراطية».
وأضاف: «أطالب الرئيس مرسي أن يكون رئيسًا لكل المصريين، بحيادية ونزاهة مع كل الأحزاب والفصائل، وأن يكون تواصله متساوي مع الجميع وليس من يناصره أو يؤيده فقط، لأن رئيس الجمهورية بعد الثورة هو موظف عام عند الشعب».
وبشأن إعادة الانتخابات بعد إقرار الدستور، قال: «لست مع إعادة انتخابات الرئاسة بعد الدستور، ولا يجب أن يتحول الأداء السياسي إلى صراع ولو على حساب مصلحة، ولو أن هناك انتخابات بعد شهر، أو بعد 4 سنوات، فإن حزبنا سيكون من أول المترشحين».