«الإدارية العليا» تحيل طعن وزير الآثار في عودة المعارض الخارجية إلى مفوضي الدولة

قررت المحكمة الإدارية العليا بجلستها، الإثنين، إحالة الطعن المقدم من الدكتور محمد إبراهيم، وزير الدولة لشؤون الآثار، ضد الأثري نور الدين عبدالصمد، مدير عام التوثيق الأثري بقطاع المتاحف، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير، وتحديد جلسة 18 فبراير 2013 للمرافعة.
كان وزير الآثار قد تقدم بالطعن رقم 32923 لسنة 58 قضائية لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، الذي صدر في 8 سبتمبر 2012، والذي قضى بإلغاء قرار سفر 142 قطعة من آثار الملكة كليوباترا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وإعادتها إلى مصر مع تنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان.
وقال الدكتور نور الدين عبدالصمد إنه فجر مفاجأة أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث تبين أن العقد الذي وقعه الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، مع الجمعيات الأمريكية دون تاريخ، كما طلب إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا لإلغاء المادة رقم 10 من قانون حماية الآثار، التي تبيح تأجير الآثار إلى جهات أجنبية بالمخالفة للدستور والقانون المدني في مواده أرقام 81- 87- 88- 558 - 635 باعتبار أن الآثار من المنافع العامة التي لا يجوز تأجيرها أو إعارتها، كما قضت بذلك المحكمة الإدارية العليا في دعوى أقامتها الدكتورة نعمات أحمد فؤاد عام 1994.