المدير الإقليمي ل«جوجل»: سندعم حق تداول المعلومات بمشروع الدستور (حوار)

في الوقت الذي نشرت فيه شركة «جوجل» الأمريكية المتخصصة في تقديم خدمات الإنترنت تقرير «الشفافية» المتعلق بالطلبات الحكومية حول معلومات وبيانات بعض المستخدمين الناشطين على الإنترنت و الذي كشف عن زيادة الطلب على تلك المعلومات يأتي الدستور المصري في مسودته النهائية بإقرار حق المصريين في حرية تداول المعلومات والحصول عليها.
فيما يظهر دور «جوجل» كشريك أساسي في عالم المعلومات كان لنا الحوار التالي مع سمير البهائي المدير الإقليمي للسياسات العامة والعلاقات الحكومية بالشركة والذي يعد مسؤولاً مساعدة الحكومات المختلفة بالمنطقة عن طريق المبادرات على تبني التكنولوجيا الحديثة وتطوير صناعة الإنترنت وتنمية حجم الأعمال التجارية عبر هذه الشبكة.
وتهدف «جوجل» من خلال هذا التعاون المشترك لخلق بيئة أفضل للابتكار وإتاحة الوصول للمعلومات وتحقيق النمو الاقتصادي في المنطقة .. وإلى نص الحوار:
- مع إعلان الرئيس عن طرح مسودة الدستور النهائية للتوصيت عليها والذي جاء في المادة رقم 47 «الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق والإفصاح عنها وتداولها حق تكفله الدولة لكل مواطن بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة» ما رأيك بهذه المادة ؟
هامة جدا فمن حق كل المواطنين الوصول إلى المعلومات والبيانات التي نص عليها الدستور ونحن نتطلع إلى تطبيق قانون «حرية تداول المعلومات» بقوة ، فقد شاركنا بعدة ندوات تخص هذا الشأن كشركة لها خبرة واسعة في هذا المجال.
وما هي المعلومات التي يسمح التداول بها ؟
جميع المعلومات التي تخص شأن المال العام مثل «ميزانية الحكومة ، المصروفات ، المرتبات ، المناقصات ، العقود التجارية ، مؤشرات أداء الحكومة ، مشاريع الإسكان ..» فمن حق كل المواطنين الوصول إلى الوثائق المتعلقة بالهيئات التي توضع بها أموال الضرائب.
وماذا عن دور «جوجل» في هذا الشأن ؟
الشركة لديها الاستعداد التقني لإتاحة تلك المعلومات والبيانات العامة كما سيحددها المشرع في القانون لعرضها بشكل سهل ومبسط يفهمه المستخدم العادي على الإنترنت على محرك البحث.
- أعلم أن هناك اتفاقيات ومبادرات تعاون مشتركة بين «جوجل» و الحكومة المصرية في أكثر من مجال حدثنا أكثر عن الاتفاقيات الحالية ؟ وكيف استعدت الشركة لاستفتاء الدستور والانتخابات البرلمانية القادمة ؟
نتعاون مع الحكومة المصرية في عدة برامج مشتركة ويقف دورنا على تقديم الدعم الفني اللازم في بعض الخدمات على الإنترنت ، وحاليا نتعاون مع وزارة التربية والتعليم في تقديم قنوات تعليمية على منصة الفيديوهات Youtubeلتقديم محتوى تعليمي للصفوف من الأول الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي.
كما نتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات و وزارة الدولة للتنمية الإدارية لتقديم الدعم الفني للخدمات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية و الرئاسية وكذلك الاستفتاءات المختلفة من خلال معرفة أماكن اللجان ومعلوماتها وكيفية الوصول إليها عن طريق خرائط «جوجل».
- أوضح أحدث تقرير للشفافية ل«جوجل» العالمية زيادة طلب الحكومات حول معلومات وبيانات المستخدمين ..ماذا عن مصر وهل الحكومة المصرية طلبت معلومات أو بيانات لبعض الناشطين؟
إن جوجل لديها تقرير «الشفافية» الذي يصدر سنويًا يظهر رغبة حكومات الدول في حجب أي بيانات أو معلومات عن المستخدمين مشيرًا إلى أن الحكومة لم تطلب في أي فترة مضت حجب أي معلومات عن المستخدمين في مصر أو طلب أي معلومات تتعلق بأشخاص محددين، فإن مصر تتمتع بسقف عالي من الحرية ، وهذا اتضح جليا في أحدث تقرير نشر.
و تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول أوروبا التقرير ضمن أكثر الدول التي تطلب معلومات وبيانات خاصة بأشخاص محددين.
وبشكل عام «جوجل» لا تنشر أي معلومات سرية أو بيانات لأي مستخدم إلا فيما يخص تحقيقات قضائية وينشر على الإنترنت وفق تقارير خاصة سنوية تعد لذلك.
بعيدا عن التعاون الحكومي كيف ساهم الإنترنت في نمو الاقتصاد ؟
إن إسهام الإنترنت في الاقتصاد المصري عام 2011 يُقدر بمبلغ 15.6 مليار جنيه، بواقع 1.1% من إجمالي الناتج المحلي، وهي نسبة كبيرة إذا ما قورنت بقطاعات أخرى في إجمالي الناتج المحلي لمصر من بينها قطاع الخدمات الصحية (1.3%) والتعليم (1.1%) وتكرير النفط (1.1%).
نعرف أن التجارة الإلكترونية لديها دور كبير في نمو الاقتصاد بعدد من الدول كيف ترى فرصة مصر في نمو التجارة الإلكترونية وما أهم المعوقات وكيف يتم التغلب عليها ؟
إن سوق الاستثمار في الإنترنت واعدة وفي نمو مطرد، وقادر على تحقيق زيادة في الناتج القومي المصري والتجارة الإلكترونية أحد أهم وأكبر المجالات التي يمكن الاستثمار فيها ، لكن هناك تحديات كبيرة أمام هذا السوق في مصر.
و تتمثل تلك التحديات في شروط إصدار التراخيص الخاصة ببطاقات الائتمان الخاصة بين البنوك والشركات والتي يجب أن تبحث كيفية التعاون وتسهيل تلك الإجراءات لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول بقوة في مجال التجارة الإلكترونية ومنحهم حساب «التاجر».
هذا بالإضافة إلى عملية بناء المواقع نفسها وحجم المحتوى وتأمينه و الصناعات الصغيرة وما تجده من صعوبة في التواجد على الإنترنت وكيفية إتمام عملية البيع لتلك الصناعات مباشرة على الإنترنت.
وتمثل عملية تسجيل «نطاقات .eg» تواجه الشركات المصرية صعوبة في تسجيل أسماء مواقعها تحت نطاق «.eg» بجانب ضرورة انتشار الإنترنت وزيادة سرعاته مما تسهم في تعزيز خدمة البيع والشراء على الإنترنت.