نشرت شركة "جوجل" الأمريكية، عملاق محركات البحث على الإنترنت، التفاصيل الخاصة بطلبات الحكومات حول العالم، بإزالة المحتوى من خدماتها على الإنترنت، وامتثالها لها، وتعد تلك الخطوة واحدة من التغيرات المتعددة التي أجرتها "جوجل" في أداة "تقرير الشفافية"، التي تظهر أيضا أماكن حجب خدماتها ومنتجاتها حول العالم. وقال مات بريثويت، المهندس في "وحدة هندسة الشفافية" بشركة "جوجل": "لقد غيرنا من هيئة عرض البيانات، ليتاح الآن عرضها وفقا لكل دولة"، مشيرا إلى أنه يتم عرض الأسباب التي بناء عليها طلب من الشركة إزالة المحتوى، مثل ادعاءات تشويه السمعة، أو التحريض على الكراهية. وأشار بريثويت إلى أن هدف الشركة هو مد المستخدمين بفرصة الوصول إلى المعلومات، وكذلك حماية خصوصياتهم، كما كشفت "جوجل" عن نسبة الطلبات التي امتثلت إليها سواء كليا أو جزئيا. وتقدم أحدث نسخ "تقرير الشفافية" معلومات حول طلبات إزالة المحتوى التي تلقتها "جوجل" في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2010، وكانت بريطانيا صاحبة أعلى عدد طلبات لإزالة المحتوى بنحو93.518 طلب، حيث قالت "جوجل" إنها أزالت نحو93.360 محتوى، استجابة لطلب مكتب التجارة العادلة البريطاني كجزء من حملة مكافحة الإعلانات الاحتيالية. ثم تلتها كوريا الجنوبية بأكثر من 32 ألف طلب، أغلبها من وكالة أمن المعلومات الكورية لإزالة نتائج البحث التي تحتوي على أرقام الهوية الشخصية التي تمنحها الحكومة للمواطنين، كما يتضمن "تقرير الشفافية" تفاصيل خاصة بعدد الطلبات الخاصة ببيانات المستخدمين التي تلقتها "جوجل". وكانت أعلى أرقام طلبات بيانات المستخدمين خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2010، من داخل الولاياتالمتحدةالأمريكية، بمجموع بلغ 4.601 طلب، امتثلت "جوجل" لنحو 94% منها كليا أو جزئيا، تلتها البرازيل بعدد طلبات لإزالة بيانات المستخدمين بلغ 1.804 طلب، امتثلت "جوجل" لنحو 76% منها كليا أو جزئيا. ثم جاءت بعدها الهند بنحو 1.699 طلب لإزالة محتوى المستخدمين (امتثل لنحو79% منها)، تلتها بريطانيا بنحو 1.162 طلب (امتثل لنحو 72%منها)، ثم فرنسا بنحو 1.021 طلب (امتثل لنحو 56% منها).