«الغنوشي»: أستبعد حدوث خلاف حول دستور تونس الجديد كما يجري في مصر

استبعد راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية الشريك الأقوى في التحالف الحاكم بالبلاد، حدوث خلاف حول الدستور في بلاده، على غرار ما يجري في مصر حاليا، مشيراً إلى اختلافات بين البلدين رغم التشابه الاجتماعي، كما قلل من شأن المخاوف لدى البعض حيال قدرة القوى السلفية على الإمساك بالوضع في البلاد.
وقال «الغنوشي»، في مقابلة معشبكة « سي إن إن» الإخباريةحول وضع الدستور الجديد في تونس على ضوء ما يجري في مصر: «الأوضاع تختلف رغم التشابه بين المجتمع التونسي ونظيره المصري، ولذلك أنا على ثقة بأن القوى السياسية المصرية ستصل إلى نقطة وفاق وتونس في طريقها إلى ذلك أيضاً».
وعن الصلة التي ستبرز بين الدستور الجديد في تونس ومبادئ الشريعة الإسلامية قال «الغنوشي»: «لقد تجاوزنا هذه المشكلة، فقبل أشهر كان هناك جدل حول اعتماد الشريعة ولكننا في حركة النهضة أثرنا أن نسحب هذا الاختلاف بهدف الوصول إلى تفاهم عام، ولذلك اكتفينا بما كان في دستور عام 1959 الذي يعرف تونس بأنها دولة عربية وإسلامية».
وتابع «الغنوشي»: بالقول: «الطريق الآن معبدة من أجل تفعيل الدستور الجديد، وهي عملية ستتمم خلال أشهر وستحصل الانتخابات مطلع يونيو المقبل».
واعتبر القيادي التونسي أن قضية الشريعة بالنسبة للإسلاميين في تونس تقوم على اعتبار أن البلاد «لم تخرج من الشريعة أصلا لتعود إليها»، معتبرا أن الخلاف دار حول معنى الشريعة وطريقة استخدامها في القوانين.
وأكد «الغنوشي»: أن الدستور التونسي الجديد سيحرص على المساواة بن الرجل والمرأة، مشيراً إلى أن هذا الأمر هو محور اتفاق بين الجميع من إسلاميين وسواهم.
وحول الفيديو المسرب له خلال مناقشات أجراها مع سلفيين قال الغنوشي: «هذا الفيديو سجل منذ مارسالماضي، وكان على يوتيوب ولكنه تعرض للتغيير وكان يحتوي أكثر من مائة دقيقة ولكنه اختصر إلى ثماني دقائق من أجل تشويه صورتنا».
وأضاف: «كنت أقول للقوى السلفية إن عليها الالتزام بالقانون لأن القانون سيمنحها حرية تأليف جمعيات وأحزاب والعمل في المساجد والمجتمع، فليس عليها بالتالي الإصرار على العنف. سعيت لدفعهم إلى العمل السياسي ضمن النظام القانوني كما حصل مع تنظيمات خرجت من إطار العنف في إيرلندا وفرنسا وألمانيا واعتمدت العمل السياسي».
واستبعد «الغنوشي»: إمكانية سيطرة القوى السلفية على تونس مستقبلا بالقول: «لا أخشى هذا الأمر، ليس لأنني أثق بالسلفيين أو بأي مجموعة أخرى، ولكن السلفيين جماعات متعددة وليسوا تيارا واحدا وما أراه هو أن المجتمع التونسي هو مسلم، ولكنه معتدل، وبالتالي ما من أمل أمام أي مجموعة متشددة أن تحكم المجتمع التونسي الذي ثار على التسلط ولن يقبل عودته حتى باسم الدين».