«هيومان رايتس ووتش» تحض الأردن على إسقاط تهم المتظاهرين السلميين

حضّت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأمريكية الأردن، الجمعة، على إسقاط تهم موجهة لمتظاهرين «سلميين» ووقف محاكمة هؤلاء ومحاكمة المدنيين أمام محكمة أمن الدولة العسكرية.
وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، في بيان، إن «على السلطات الأردنية أن تكف عن استخدام محكمة أمن الدولة لمحاكمة المدنيين، بما في ذلك المشاركون في احتجاجات سلمية».
ونقل البيان عن جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، قوله «لا يمكن للأردن أن يدعي أنه يسعى لإصلاحات ديمقراطية في حين تعاقب السلطات المعارضة السلمية».
وأضاف أنه ينبغي على السلطات إسقاط التهم ضد المتظاهرين السلميين والتحقيق في جميع حوادث اعتداءات الشرطة.
واتهمت «هيومان رايتس ووتش» أجهزة الأمن بأنها «هاجمت متظاهرين سواء أثناء المظاهرات أو في مراكز الاحتجاز».
وبحسب المنظمة، فإن السلطات اعتقلت «أكثر من 300 شخص منذ 14 نوفمبر وأفرجت عن عشرات منهم، فيما أحيل على الأقل 107 أشخاص بينهم تسعة أطفال، إلى محكمة أمن الدولة»، وذلك مع تصاعد الاحتجاجات ضد رفع أسعار المحروقات قبل نحو أسبوعين.
وقال ستورك «بدلاً من احترام الحق في الاحتجاج السلمي تستخدم السلطات محكمة عسكرية لمعاقبة المدنيين، بما في ذلك المتظاهرون السلميون».
وأضاف أن «على السلطات التوقف عن استخدام محاكم أمن خاصة لمحاكمة مدنيين، والإقرار بأن التجمع السلمي ليس جريمة».
وشهد الأردن تظاهرات شعبية مطالبة بالإصلاح، منذ يناير 2011، اتسمت بالسلمية حتى منتصف الشهر الحالي حين تصاعدت وتيرة الاحتجاجات ليرافقها أعمال عنف وشغب، إثر قرار رفع أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 10 و53 بالمائة.
وأدت أعمال شغب رافقت تلك الاحتجاجات إلى مقتل شخص وإصابة 71 آخرين بينهم رجال أمن، وأوقف نحو 107 أشخاص بتهم بينها «التحريض على مناهضة الحكم» و«التجمهر غير المشروع» و«إثارة الشغب».
وقدرت هيئات حكومية قيمة الأضرار الناتجة عن أعمال تخريب طالت أملاك وآليات بعض البلديات في المملكة بحوالى 700 ألف دينار (مليون دولار تقريبًا).
وأدى رفع أسعار المشتقات النفطية لمواجهة عجز الموازنة الذي قارب 7.7 مليار دولار إلى رفع أسعار تذاكر وسائل النقل العام بين 9% و11%.
وتنظم «الجبهة الوطنية للإصلاح» التي تضم الحركة الإسلامية ويقودها رئيس الوزراء الأسبق ومدير المخابرات الأسبق، أحمد عبيدات، ظهر الجمعة، تظاهرة تحت عنوان «الانتفاضة الشعبية لأجل الإصلاح» احتجاجًا على قرار رفع أسعار المحروقات.