«رايتس ووتش» تطالب بمحاكمة مدنية لمتهمي أحداث «القرصاية»

طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الأمريكية النيابة العسكرية في مصر بضرورة تحويل من تم احتجازهم من المدنيين فى أحداث القرصاية، وعددهم 35 شخصا إلى القضاء المدنى.
وقالت: إن النيابة العسكرية يجب أن تحقق فى الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة العسكرية.
وقال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المنظمة: "إن حقيقة قيام الأمن بإخلاء السكان واعتقال المدنيين ومحاكمتهم أمام محاكم عسكرية تمثل تحديا خطيرا للحكم المدنى، ويجب أن يضع الرئيس محمد مرسى نهاية لها".
وطالب ستورك الجمعية التأسيسية للدستور بوضع حد للمحاكمات العسكرية.
من جانبها، أدانت منظمة "فريدوم هاوس" الأمريكية ما أسمته "الاستخدام المفرط للقوة" ضد المتظاهرين السلميين فى أحداث القرصاية ومحمد محمود، ودعت حكومة الرئيس محمد مرسى، إلى محاسبة المسئولين على العنف وفقا للقانون.