«هيومان رايتس» تطالب البحرين بإلغاء أحكام السجن على الأطباء مؤيدي الاحتجاجات

دعت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الاثنين ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، إلى إلغاء أحكام السجن الصادرة بحق أطباء وأعضاء في الكادر الطبي في البحرين، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة العام الماضي.
وقالت المنظمة في بيان إنه «يتوجب على ملك البحرين أن يأمر بالافراج عن الأطباء والأفراد العاملين في القطاع الطبي الذين تم سجنهم في 2 أكتوبر 2012، في أعقاب عدم قيام محكمة الاستئناف بإلغاء الإدانات التي صدرت بحقهم من قبل محكمة عسكرية خاصة في عام 2011».
ودعت «هيومان رايتس ووتش» الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى «إلغاء الإدانات والسجلات الجنائية لتسعة من الأفراد العاملين في المجال الطبي، تلك الأحكام التي صدرت بحقهم وقامت محكمة الاستئناف بتأييدها، وذلك لاستناد الاتهامات جزئيا إلى اعترافات تم الحصول عليها عن طريق التعذيب وبناء على إجراءات كانت غير عادلة بشكل أساسي»، على حد قول المنظمة.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لشؤون الشرق الأوسط في «هيومان رايتس ووتش»، في البيان «نحن مترددون في دعوة الملك إلى إلغاء الحكم القضائي، ولكننا رأينا مرارا وتكرارا محاكم في البحرين تؤيد اتهامات ذات دوافع سياسية تجاه أولئك الذين يشكلون معارضة سلمية. لقد فشلت المحاكم في دعم التزام البحرين بحماية حرية التعبير والتجمع السلمي».
وأفاد محامون أن السلطات الأمنية البحرينية ألقت القبض الثلاثاء الماضي في 2 أكتوبر على ستة من أعضاء الفريق الطبي التابع لمجمع السلمانية غداة تأييد محكمة التمييز أحكاما بالسجن بحقهم على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة العام الماضي.
وكان الستة من بين 20 طبيبا وممرضا يعملون في مجمع السلمانية في المنامة وحوكموا على خلفية الاحتجاجات التي قام بها المتظاهرون في فبراير 2011، وصدرت في يونيو أحكام بالسجن بين شهرين وخمس سنوات بتهمة تأييد الاحتجاجات.