توقعات باستقالات جماعية من «القومي لحقوق الإنسان» احتجاجًا على «الغرياني»

توقعت مصادر في المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن يتقدم عدد من أعضاء المجلس باستقالات جماعية، احتجاجًا على سياسة رئيس المجلس، المستشار حسام الغرياني، بعد منعه نشر العديد من البيانات الصادرة عن لجان وأعضاء المجلس، حسبما ذكرت هذه المصادر.
وأفادت المصادر ل«المصري اليوم» أن «الغرياني»، الذى سيرأس اجتماع عام للمجلس، الثلاثاء، «طالب الأعضاء بمنع إصدار أية بيانات عن المجلس إلا بعد الرجوع للجنة الثلاثية التي يرأسها وتضم في عضويتها نائبه عبد الغفار شكر، والسفير محمود كارم الأمين العام للمجلس».
وأشارت المصادر إلى أن «القرار السابق جاء بعد دخول المجلس فى أزمة مع عدد من مؤسسات الدولة ومن بينها وزارة الخارجية، بعد إصدار مكتب الشكاوى بيانا حول تجاهل الخارجية لشكاوى المكتب بشأن المصريين بالخارج والتي وصفها بأنها استمرار لسياسيات الوزارة قبل ثورة 25 يناير».
وأشارت المصادر إلى أن عددًا من الأعضاء سيقدمون استقالتهم نتيجة ل«القيود التي يواجهونها بسبب تحول المجلس من مجلس حقوقي للدفاع عن حقوق المواطنين إلى سياسي للتخديم على النظام الحالي والحكومة الحالية والدفاع عنها من خلال التواطئ وغض الطرف عن توجيه الانتقادات»، على حد قول المصادر.
ولفتت إلى امتناع «الغرياني» عن إصدار بيان يتضمن انتقادات من المجلس لوزارة الداخلية، بعد تلقيه مئات الشكاوى من المواطنين حول امتناع وزارة الداخلية عن تسديد تعويضات حصلوا عليها فى أحكام وقضايا تعويضات نتيجة التعذيب.
واتهمت المصادر رئيس المجلس بوقف ومنع نشر بيان للصحفيين ووسائل الإعلام حول هذه الواقعة، بعد تجاهل وزارة الداخلية مخاطبات المجلس، والتي تساءل فيها عن أسباب عدم صرف قيمة التعويضات للمواطنين.
من جانيه قال محمد زارع، مدير مكتب الشكاوى ل«المصري اليوم»، إن أوضاع المجلس «كانت جيدة فى بداية الشهر الأول ولكن سرعان ما شهدت طريقة العمل بعض المعوقات التي من شأنها الحياد بالمجلس عن دوره من مجلس حقوقي إلى مجلس سياسي يدافع عن وجهات نظر سياسية دون لعب دور هام فى الدفاع عن الحريات».
وأضاف «زارع»: «للأسف يتم الالتفاف على بيانات وتقارير المجلس، ولا يتم إقرارها ولا الموافقة على إصدارها للرأي العام، تحت دعوى إعادة التوثيق أو الاختصار مثلما حدث فى تقرير تقصى حقائق حادث قطار أسيوط، والذي تم اختزاله في صورة بيان مصغر لا يتماشى مع حجم الكارثة».
وتابع: «نواجه مشكلة داخل المجلس تتمثل في النظر إلى كل واقعة وفقا لتأثيرها السياسي، مما يشعرني بأن المجلس غير محايد»، مشيرا إلى أنه «في حال عدم الاستجابة إلى مطالب عدد من الأعضاء في الاجتماع اليوم بإقرار آلية جيدة ودائمة لعمل المجلس، تتيح مساحة أكبر من العمل بدون قيود والتواصل مع الرأي العام سأتقدم باستقالتي».