«وول ستريت جورنال»: قرارات مرسي «انقلاب إسلامي».. والمشهد المصري يتحول للأسوأ

وصفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، صباح السبت، «قرارات 22 نوفمبر»، التي أصدرها الرئيس محمد مرسي بأنها «انقلاب إسلامي»، محذرةً من أن تكون تلك القرارات مقدمة لنظام حكم الفرد في مصر.
وقالت الصحيفة، في تقرير مطول لها عن تلك القرارات وتداعياتها، إن «الرئيس الإسلامي محمد مرسي أعطى لنفسه مجموعةً من (السلطات الديكتاتورية)، التي حولت المشهد السياسي في البلاد إلى نقطة تحول في غاية السوء».
وأضافت أنه «على الرغم من أن الهدف الأول للجيش هو أداء دوره في حماية مصالح الحكومة الاقتصادية، وما نصت عليه مسودة الدستور الجديدة (الذي تسيطر على صياغته جماعة الإخوان المسلمين) من إبعاد الجيش عن التحكم في الحياة المدنية، غير أن قوات الجيش والداخلية ربما تغض طرفها عن الرئيس محمد مرسي في أن يُحكم قبضته على الإعلام والسلطة القضائية».
وقالت الصحيفة إن «إحكام مرسي قبضته على تلك السلطتين (الإعلام والقضاء) ربما يكرر نموذج إسلام آباد في القاهرة، على يكون الجيش والمخابرات جهازين مستقلين»، مؤكدة أن «الخاسر الحالي في السياسي بمصر هم الليبراليون»، واستدركت الصحيفة بقولها: «لكنَّ مرسي يعلم جيدًا أن النموذج الباكستاني غير مناسب للحالة المصرية».
واعتبرت «وول ستريت جورنال» أعمال العنف التي اندلعت في عدد من محافظات مصر بين مؤيدي الرئيس مرسي ومعارضيه ب«التي يؤسف لها وغير المقبولة»، مستدركةً: «لكن التظاهرات ربما تكون الطريقة الوحيدة التي يستطيع بها المصريون إثناء الإخوان المسلمين من أن يكونوا طاغيتهم الجديد».
كان الرئيس مرسي، أصدر إعلانًا دستوريًا جديدًا، الخميس، يتضمن إعادة محاكمة رموز النظام السابق حسب قانون حماية الثورة، بالإضافة إلى قرارات بتعيين نائب عام جديدًا بدلًا من عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، وتحصين اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، وتحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية بحيث تكون غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة.