«التأسيسية» توافق على مادة تفسير «مبادئ الشريعة» وباب الأجهزة الرقابية

وافقت الجمعية التأسيسية للدستور، الخميس ، على المادة 220 الخاصة بتفسير كلمة مبادئ الشريعة الواردة فى المادة الثانية، واعترض عدد من الأعضاء على نقل التفسير إلى المادة الثانية.
وقال الدكتور يونس مخيون، عضو الجمعية عن حزب النور: «لن يقبل أحد المساس بالمادة الثانية لأنها من مواد التوافق، وإذا تم المساس بها فسنطالب بإعادة مراجعة باقى المواد التى تم التوافق عليها».
ونصت المادة الجديدة على «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة».
وطالب الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء، عضو الجمعية باستطلاع رأى المحكمة الدستورية فى تفسير المبادئ، واعترض على إحالتها إلى اللجنة دون مناقشتها.
وقال الدكتور محمد عبدالجواد إن المادة تعطى انطباعا بأنها حماية من التفسيرات المتشددة ويحتاج إليها المسلم والمسيحى.
وقال الدكتور محمد سليم العوا إن المادة أعظم ضمان للمشرع حتى لا يصدر قانون يحكم بعدم دستوريته.
وقال الدكتور محمد عمارة إن أهل السنة والجماعة يمثلون 90٪ من المسلمين لذلك تم الأخذ بالمذاهب الأربعة فى المادة، مشيراً إلى أن الدكتور طه حسين، عميد الأدب العربى الراحل، قال أمام لجنة ال50 لوضع الدستور، إن الدستور الذى سيتم وضعه لن يخرج عما أمر به الإسلام، لافتاً إلى أنه إذا كان هناك نص دينى صريح فليس من الحكمة أن نعارض النص.
وأوضح الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، معنى كلمة مبادئ فى الشريعة الإسلامية بقوله إن تفسيرها لا يعنى أنها تؤسس لمذهب متشدد كما يروج البعض.
وكانت الجمعية التأسيسية للدستور وافقت على باب الأجهزة الرقابية والسلطات المستقلة فى الدستور الجديد، وأجلت مناقشة المادتين 218 و219 المتعلقتين بالصحافة والإعلام لحين الاجتماع بأعضاء نقابة الصحفيين.
وقال الدكتور محمد محسوب، مقرر لجنة الصياغة بالجمعية، إن غالبية مطالب النقابة تم وضعها فى الدستور الجديد، وإن استقلال جميع الهيئات بما فيها الإعلام والصحافة منصوص عليه فى أول مادة بالباب.
وشهدت جلسة الجمعية، مساء الاربعاء ، نقاشاً واسعاً حول المادة 203 استغرقت ساعة كاملة، وتم إدخال بعض التعديلات حيث تنص المادة على: «يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر عليهم ما هو محظورعلى الوزراء».
ووافق الأعضاء على نص المادة بعد تعديلها وتنص على: «يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها وما يعهد إليه من جهات على النحو الذى ينظمه القانون».
ووافقت الجمعية على المادة (207) الخاصة بالبنك المركزى والتى تنص على: «يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدى والمصرفى، فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة».
ووافقت الجمعية على المادة 210 الخاصة بالمفوضية الوطنية للانتخابات التى تنص على: «تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة.