تحية لسعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المأسوف على شبابه، الذى بدأ الآن يمارس بهمة ونشاط مهام مسؤوليته كرئيس لحزب «الديكتاتورية والندالة» التابع للإخوان المسلمين، واضعاً بذلك حداً للفترة الماضية التى خيم فيها طائر النهضة كالرخ الكئيب جالب النحس على سماء ذلك الحزب الملتحى الذى ورث مكان ومكانة سلفه غير الصالح الحزب الوطنى المحتل. فقد وجه الرئيس الجديد للحزب رسالة إلى أمناء الحزب فى جميع محافظات الجمهورية يطالبهم فيها بتهيئة أعضاء الحزب والمجتمع لعملية طبخ الدستور الذى مازال، حتى هذه اللحظة، فى مرحلة «السلق» داخل الجمعية التأسيسية التى ستعقبها بالطبع بقية مراحل تجهيز الطبخة من قلى وتحمير وتقطيع قبل أن يقدم للاستفتاء الشعبى، وهى العملية التى وصفها الكتاتنى فى رسالته ب«المسؤولية الوطنية نحو إنجاز الدستور الجديد». وطالبت رسالة رئيس الحزب - وفق ما نشر منها فى الصحف - أمناء المحافظات بالتصدى «لترويج المقولات الباطلة، مثل مقولة سلق الدستور ومقولة إنه دستور الإخوان، وغيرهما من الأباطيل التى تستهدف إضاعة الوقت، إلى أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور فى جلستها المقررة يوم 2 ديسمبر المقبل». والحقيقة أن تلك الرسالة وما تتضمنه من فهم دقيق وصحيح للأوضاع المحيطة بالدستور إنما تنم عن يقظة بالغة عادة ما يفتقدها أعضاء لوكاندة النوم المسماة «مجلس الشعب»، فها هو رئيس حزب «الديكتاتورية والندالة» يتحسب لصدور حكم المحكمة المنتظر ببطلان الجمعية التأسيسية التى تشكلت من أعضاء بصفتهم نواباً بمجلس الشعب، ثم ثبت بحكم قضائى أن ذلك المجلس منعدم منذ بداية تكوينه فسقطت عنهم الصفة التى أهلتهم لعضوية الجمعية التأسيسية، بل ثبت - حسب حكم المحكمة - أن تلك الصفة لم تكن لهم منذ البداية. ومن دلائل الفهم الدقيق والصحيح الواضحة فى رسالة رئيس حزب «الديكتاتورية والندالة» لأمناء حزبه مطالبته إياهم بالتصدى ل«الأباطيل» من عينة أنه يتم الآن «سلق الدستور» وأن الدستور الجديد هو «دستور الإخوان»، فالحقيقة التى أصبح يعلمها الصغير قبل الكبير أن الدستور لا يتم سلقه على الإطلاق، وأن الجمعية التأسيسية أخذت أكثر من وقتها فى كتابته، بل هى أضاعت وقتاً طويلاً فى الاستماع إلى آراء مختلف فصائل المجتمع المصرى، وهو ما لا يحدث أبداً فى كتابة الدساتير، فقد كان يجب على ممثلى فصيل سياسى واحد فقط أن يقوموا بكتابة الدستور دون الاستماع إلى آراء الآخرين المعطلة، لأن المدة المحددة للجمعية التأسيسية كانت 6 أشهر فقط. صحيح أن دولة مثل تونس أعطت المجلس الوطنى الدستورى مدة سنتين لإنجاز الدستور الجديد، لكن الحقيقة أن ستة أشهر كانت كافية جداً فى مصر لعملية «السلق» التى تعتبر أسرع وسائل الطهى جميعاً، التى طالب رئيس حزب «الديكتاتورية والندالة» أمناء حزبه بالتصدى لمن يسميها باسمها. وتؤكد رسالة رئيس الحزب ثقته فى القدرات الخارقة لأمناء حزبه الذين هم قادرون، بلا أدنى شك، على التصدى لأم الأباطيل جميعاً وهى المقولة الصارخة فى كذبها التى تقول إن هذا الدستور هو دستور الإخوان، والتى تستند إلى دليل واهٍ لا يمكن أن يأخذ به أحد، وهو أن الإخوان هم الذين كتبوه وحدهم بعد أن انسحب من الجمعية جميع فصائل المجتمع المصرى الأخرى.
