«ليحاسب كل مسؤول عن أخطائه وتقصيره، فليس على الحساب كبير».. هذا هو المطلب الذى رفعه الرئيس محمد مرسى وقت أن كان عضوا فى مجلس الشعب عن جماعة «الإخوان المسلمون» فى الدورة من عام 2000 إلى 2005، فى أشهر استجواب له عن ضحايا حادث قطار «العياط»، ليحصل آنذاك على لقب «أفضل استجواب برلمانى». «مرسى» النائب وصف فى استجوابه الذى قدمه من على منصة البرلمان كارثة قطار العياط ب«مسلسل الإهمال الجسيم والمهزلة بمعنى الكلمة» فى مرفق هيئة السكك الحديدية، مضيفا: «نريد تقييما لهذه الكارثة، كيف نترك هذا الموضوع يمر هكذا، والذى يجب أن تعاقب جهة الإدارة العليا عليه». وطالب «مرسى» بمحاسبة د. عاطف عبيد، رئيس الوزراء آنذاك، ووزير النقل، والمسؤولين عن تردى مرفق السكك الحديدية، مواصلا هجومه على «عبيد» قائلا: «كلامك يجافى الحقيقة وغير موفق، وتصريحاتك تضلل الرأى العام، ومسكنات تهدئة، واستفزازية ». وتابع: «رئيس الوزراء يقول إن الحريق سببه (الكيروسين) الذى اصطحبه معه أحد الركاب للتدفئة، كيف تحترق 7 عربات من القطار خلال 8 دقائق فقط يا رئيس الحكومة؟». واستنكر «مرسى» تقديم 11 متهماً فقط للمحاكمة فى حادث القطار ومعظمهم كان يتقلد مناصب صغيرة، وقال: «نهاية الموضوع يقدم 11 فقط للمحاكمة، أكبر منصب فيهم مهندس الورش، وأقلهم 5 كمسارية». وعقد عدد من زملاء «مرسى» فى البرلمان مقارنة بين أدائه كنائب واستجوابه فى كارثة قطار العياط وبين أدائه كرئيس للجمهورية فى مأساة قطار أسيوط، خاصة أن الرئيس كتب فى حسابه على موقع «تويتر»: «كلفت رئيس الوزراء بالتحرك إلى موقع الحادث واتخاذ اللازم». وقال البدرى فرغلى: «نحتاج اليوم إلى (مرسى) المعارض للفساد، ليحاكم (مرسى) الحاكم الذى ترك الإدارة الفاسدة لتقتل الأطفال الأبرياء»، فيما أكد أيمن نور أن قبول الرئيس استقالة وزير النقل خطوة مقبولة وليست كافية كما كان يطالب وهو معارض. وتداول عدد من شباب الثورة والنشطاء على موقعى التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و«تويتر» الفيديو، وطالبوا مرسى بتقديم استقالته من منصبه، فيما صعد آخرون من مطالبهم بتقديم الرئيس للمحاكمة بتهمة الإهمال الجسيم.
