يعتزم 20 نائبًا بمجلس الشعب المنحل، الدخول في اعتصام مفتوح أمام المحكمة الدستورية العليا، من الأحد إلى الثلاثاء القادمين، أثناء نظر دعوى المخاصمة المقامتين من المهندس أنور صبحي درويش، الصادر لصالحه حكم حل البرلمان. وقال محمد العمدة، عضو مجلس الشعب المنحل، في تصريحات صحفية، الخميس، إننا «طالبنا من المحكمة، القضاء بصفة أصلية بانعدام حكم المحكمة بحل البرلمان رقم 20 لسنة 34 قضائية، واحتياطيًا بقصر عدم الدستورية على ترشيح الحزبيين على المقاعد الفردية، وأكد أن هذا الاعتصام هدفه لفت الأنظار إلى الإضرار التي لحقت بالشعب المصري، جراء تعطيل السلطة التشريعية عن القيام بعملها في ظل هذه الظروف الصعبة التى تمربها البلاد، فضلاً عن التكاليف الباهظة والمخاطر التي قد تترتب على إعادة انتخابات مجلسي الشعب والشورى»، حسب قوله.