دول الخليج تعتزم إنشاء مركز لرصد مخاطر الإشعاع النووي

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن دول المجلس تعمل على إنشاء مركز لرصد الإشعاع النووي للاستفادة منه في استخدامات دول المجلس للطاقة النووية السلمية، وتفاديًا للإشعاعات النووية وأخطارها.
وقال «الزياني»، في افتتاح فعاليات الندوة الإقليمية السنوية الثالثة لمكافحة أسلحة الدمار الشامل تحت عنوان «التحديات عند وقوع حوادث إشعاعية أو نووية»، إن دول المجلس تسعى إلى تحقيق 5 أهداف استراتيجية رئيسية في هذا الجانب هي «تحصين دول المجلس ضد كل التهديدات الإقليمية والدولية، وتحقيق النمو الاقتصادي وزيادته، والحفاظ على مستوى مرتفع من التنمية البشرية، إضافة إلى تحسين إدارة الأزمات والطوارئ، وتعزيز مكانة دول المجلس إقليميًا ودوليًا».
وأفاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بأنه من حق أي دولة امتلاك واستخدام الطاقة النووية في أغراض سلمية، وفقًا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، موضحًا أن دول المجلس تعطي الأولوية لتقوية وتعزيز قدراتها المشتركة، مثل قوة درع الجزيرة وإنشاء مركز بحري إقليمي، وإنشاء دفاع جوي صاروخي يضمن التصدي المشترك لكل التهديدات البيولوجية والإشعاعية.
ونظمت الندوة وزارة الدفاع السعودية، السبت، بالتعاون مع القيادة المركزية الأمريكية، ودول مجلس التعاون الخليجي، والأردن، ولبنان، واليمن.
من جانبه، أعرب رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق أول الركن حسين بن عبد الله القبيل عن أمله أن تحقق الندوة الأهداف المنشودة من إقامتها، مؤكدًَا أن «المملكة لا تزال تثبت أنها في مقدمة دول العالم من حيث الاستقرار والنهضة، والمكان الأجدر بثقة الجميع، ولعل استضافتها لهذه الندوة دليل على ذلك».
وألقى العميد ركن صالح مصلح الشهراني كلمة وزارة الدفاع السعودية، قال فيها إن «المملكة ستظل ملتزمة بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية من واقع كونها دولة سلم وسلام»، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المملكة تعمل على رسم استراتيجية لبرنامج وطني للاستخدام السلمي للطاقة الذرية كمصدر بديل من مصادر الطاقة.
وأوضح أن الندوة ستشهد خلال فترة انعقادها التي تستغرق 5 أيام تشكيل فرق عمل وحلقات نقاش وتمارين تدريبية، لتعزيز وتبادل الأفكار بين المشاركين حول الأمن النووي والتنسيق مع الجهات المختلفة على المستويين الإقليمي والدولي.