شركات «الأسمدة» تهدد بوقف الإنتاج بسبب إضراب «النقل الثقيل»

تواجه الحكومة مأزقا جديدا لتوفير الأسمدة للمزارعين بعد تهديد مصانع الاسمدة الحكومة بتوقف إنتاجها بسبب إضرابات أصحاب سيارات النقل الثقيل الذي دخل يومه الرابع.
وتعكف وزارة الزراعة على إعداد مذكرة لعرضها على مجلس الوزراء لإتخاذ قرارات مناسبة لمنع تفاقم الازمة، يأتي ذلك فيما بلغ إجمالي كميات الانتاج للمصانع الحكومية الثلاثة 6.5 مليون طن، 70 % منها تنتجه مصانع شركة أبو قير للأسمدة بالاسكندرية.
وتدرس الحكومة العديد من السيناريوهات لمواجهة الأزمة منها الاستعانة بشاحنات تابعة للقوات المسلحة لنقل الأسمدة مؤقتا من المصانع إلى بنك التنمية الزراعي.
ودخل إضراب النقل الثقيل يومه الرابع، يطالب أصحاب السيارات، بتفعيل قانون «الحمولة»، وإلغاء قانون «المقطورات»، والمطالبة بإصدار قانون لحماية أصحاب السيارات من شركات «الشحن والتفريغ»، وتخصيص مدراس للسائقين.
وتقدمت شركة «أبو قير للأسمدة»،والتابع لقطاع الأعمال العام بمذكرة رسمية للدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة تؤكد فيها أن إستمرار قطع الطرق بسبب إضراب أصحاب مقطورة النقل الثقيل تسبب في إمتلاء مخازن مصنع «أبو قير»، وعدم قدرة المصنع علي تصريف الانتاج الشهري للمصنع.
وطالبت «الشركة» الوزير بعدم تحميل الشركة أية أعباء في حالة عدم إلتزامها بالجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه لتسليم حصتها من الإنتاج لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات الزراعية بسبب أزمة الشحن.
وأكدت الشركة في مذكرتها أنها قامت بتحرير محضر رسمي في قسم «المنتزه» بالاسكندرية، للتأكيد علي موقفها من الأزمة، وعدم قدرتها على الالتزام بالحصص المقررة.
وقدرت مصادر رسمية بوزارة الزراعة إجمالي كميات الأسمدة التي يتم ضخها في الاسواق لصالح وزارة الزراعة بما يقرب من 500 ألف طن أسمدة شهريا.
وأضافت المصادر أن استمرار أزمة إضراب النقل الثقيل سيؤثر سلبيا علي إستعدادات مصر لموسم الزراعي الشتوي، ويهدد بتفاقم الأزمة خلال شهور الزراعة الصيفية مطالبين الحكومة بوضع آليات لحلول عاجلة لمنع تفاقمها خلال الأيام القادمة في حالة توقف إنتاج مصانع الأسمدة بسبب الإضراب.