«نيويورك تايمز»: الشرطة المصرية لم تأخذ «التحرش» على محمل الجد

ألقت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية الضوء على ظاهرة جديدة شهدتها شوارع القاهرة بدأت في عيد الأضحى الماضي، وهي تصدي بعض الشباب والنشطاء للمتحرشين ومطاردتهم والكتابة على أجسامهم أو ملابسهم بما يصمهم بالتحرش، بعدما كانت شوارع مصر محفوفة بالمخاطر بالنسبة للنساء.
وقالت الصحيفة، إن المصريات عادة ما يتم التعرض لهن والاعتداء عليهن وانتهاكهن في الشوارع وسط تجاهل الشرطة، إلا أن الأمر ربما يختلف الآن، «ففي الفترة التي تنتقل فيها مصر من الحكم الاستبدادي، ظهرت مجموعات متزايدة لحماية النساء ووصم الشرطة التي لا تفعل شيئًا إزاء الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة المصرية في الشوارع».
وأضافت أن الهجوم على النساء لم يتوقف بعد الثورة، بل زاد بعد أن اشترك الجيش أيضا في الاعتداء على النساء المتظاهرات وتعريتهن وتهديد أخريات بالعنف وإجبار الناشطات على الخضوع لما يسمى بكشوف العذرية، وفي الأجازات، عندما تخرج القاهريات، تتضاعف الهجمات والاعتداءات.
وأشارت «نيويورك تايمز» إلى أن عيد الأضحى هذا العام، شهد ظاهرة جديدة عندما فوجئ بعض الرجال أنهم لا يستطيعون التحرش والإفلات من العقاب، وهو تغيير لم يأت فقط بسبب الاهتمام بحقوق المرأة وإنما بسبب الإحباط أيضا من حكومة بعد الثورة التي لم تفعل إلا القليل لحماية المواطنين، تمامًا كالحكومة التي سبقتها.
وقالت إن سنوات حكم الرئيس السابق حسني مبارك «اتسمت باللامبالاة الرسمية بل والمشاركة في الاعتداء على النساء أو اتخاذ ردود أفعال فارغة تجاه ما يحدث، ومنها مثلا مداهمة كافيهات الانترنت بحثا عن مراهقين يشاهدون المواقع الإباحية».
ونقلت الصحيفة عن مديحة الصفتي، أستاذ الاجتماع في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، قولها إن «الشرطة لم تأخذ التحرش على محمل الجد، والناس لم تكن عادة تبلغ عن الوقائع وغالبا ما كان الأمر يواجه بأقل ردود الفعل»، «أما زوجة الرئيس السابق التي حاولت أن تصور نفسها باعتبارها بطلة الدفاع عن حقوق المرأة، فكانت تتظاهر بأن المشكلة ليست موجودة، وحتى بعد أن أظهرت تقارير التحرش زيادة نسبته عام 2008، كل ما قالته كان أن الرجال المصريين دائما ما يحترمون المرأة المصرية».
وأضافت أنه منذ وصول الرئيس محمد مرسي للحكم، لا يرى النشطاء أن هناك تغير في طريقة اهتمام الحكومة بالمشكلة، إلا أن ما يفعله الناشطون المدنيون ربما يكون له أثر، فبعد أجازة عيد الأضحى، أعلن المتحدث باسم الرئيس مرسي أن الحكومة تلقت أكثر من ألف تقرير عن التحرش، مضيفًا أن الرئيس أحالها لوزارة الداخلية للتحقيق فيها.
من جانبها، اعتبرت عزة سليمان، مدير مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية، أن كلمات الرئاسة «ضعيفة»، منوهة إلى أنه خلال أجازة عيد الأضحى، تم الاعتداء بالضرب على واحد من أبنائها أثناء تصديه لشخص كان يتحرش بسيدتين أجنبيتين وحاولت الشرطة منع ابنها من تحرير محضر بالواقعة، مؤكدة أن العالم كله يتحدث عن التحرش في مصر بينما وزارة الداخلية «لا تفعل شيئا».
ونقلت عن بعض المشاركين في حملة وقف التحرشات عن طريق الاشتباك مع المتحرش ورش اسبراي عليه، أن الشرطة ألقت عليهم بدلا من إلقاء القبض على المتحرشين، وأنها لم تكن متعاونة معهم على الإطلاق ولم تقم بحماية النساء في الشوارع، أما بعض الحملات الأخرى فرفضت خيار العنف، وكانت تقوم بعمل ما يشبه «كردون» حول النساء اللاتي يمكن أن يتعرضن لخطر التحرش في الشوارع، والتمست هذه الحملات العذر لرجال الشرطة باعتبارهم يفكرون بنفس طريقة المجتمع التي تلقي اللوم على المرأة بدلا من المتحرش.