استثناء الصيدليات والمناطق السياحية من «غلق المحال» ومواعيد مفتوحة في العُطلات

توصلت الحكومة إلى اتفاق نهائي يحسم أزمة مواعيد غلق المحال التجارية تدريجيا بدءا من ديسمبر المقبل، بعد مفاوضات شارك فيها أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس حاتم صالح، وزير التجارة والصناعة، واختتمت بلقاء موسع مع الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه «كان هناك حرص من الحكومة على الحوار والتواصل مع التجار، بهدف الحفاظ على المصالح من منظور الاقتصاد الكلي، والوصول إلى اتفاق يحظى برضا جميع الأطراف، ويحقق المنفعة العامة وهو ما تم الاتفاق علية مع الدكتور هشام قنديل والمهندس حاتم صالح».
وأضاف «الوكيل»، في تصريح خاص ل«المصري اليوم»:عرضنا على الحكومة نتائج الدراسة المبدئية التي أجريناها بهذا الشأن، وعرضت الغرف التجارية بالمحافظات وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد نتائج لقاءاتهم مع منتسبيهم، وخصوصيات كل محافظة من ناحية النشاط والمناخ والظروف الحياتية.
وتابع أنه تم عقد لقاء مع الدكتور هشام قنديل، بحضور وزير التجارة، وتفهم رئيس الوزراء ما تم عرضه من مقترحات في هذا الشأن،مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تطبيق مرحلة انتقالية بالنسبة لمواعيد غلق المحلات.
فبالنسبة لمواعيد إغلاق الورش المقلقة للراحة بالمناطق السكنية بالقرى والمدن، يجب غلقها في التاسعة مساء، ماعدا محال إصلاح الإطارات،وبالنسبة للمحال التجارية في القرى، تحدد إغلاقها الساعة 11 مساء، وفي المدن 12 مساء، مع خفض الإضاءة الخارجية وإطفاء الأضواء المبهرة من الساعة 9 بالقرى، و10 بالمدن.
أما المحال العامة مثل المطاعم والكافيتريات والمقاهي بالمناطق السكنية في القرى والمدن، فيمكنها العمل حتى الساعة 2 صباحا، مع خفض الإضاءة الخارجية وإطفاء الأضواء المبهرة من الساعة 12، مع السماح بعد الموعد بالبيع المباشر دون جلوس الزبائن، وكذا السماح بخدمة التوصيل.
وبالنسبة للصيدليات يتم استثناؤها مع محطات البنزين، على أن تلتزم بخفض الإضاءة الخارجية وإطفاء الأضواء المبهرة من الساعة 9 بالقرى، و10 بالمدن، كما سيتم استثناء المحال السياحية والفنادق.
كما تم الاتفاق على أن تكون المواعيد حرة للمحال العامة أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية، ثم في أول يناير يتم الإغلاق مبكرا ساعة لكافة المحال حتى أول أبريل.
وأوضح أحمد الوكيل أنه يجري إعداد اللائحة التنفيذية للقرار بالتنسيق مع الحكومة، وستقوم الغرف التجارية واتحادها العام بتوعية المنتسبين للالتزام بما تم الاتفاق عليه، مضيفا أنه تم تكليف جامعة الإسكندرية بالتعاون مع جامعات الدلتا والقاهرة والصعيد والقناة، بعمل دراسة علمية ميدانية ومجتمعية لتحديد المواعيد المقترحة التي تراعي نشاط كل محافظة، وذلك للفترة الصيفية، وستحدد المواعيد الصيفية بناء على نتائج تلك الدراسة.