«العليا لإضراب الأطباء»: «الصحة» تحصر الأزمة في «الكادر» وتتجاهل تأمين المستشفيات

قالت اللجنة العليا لإضراب الأطباء، الأحد، إن وزارة الصحة تحصر أزمة الإضراب في مشروع كادر الهيئات الطبية فقط، وتتناسى مطلب إصلاح المنظومة الصحية، وتأمين المستشفيات، وذلك لتشويه صورة الأطباء في المجتمع، وتصويرهم أمام الرأي العام على أنهم مجموعة تردي تحسين دخلها على حساب صحة المريض، في حين أن تحسين أجور الفريق الطبي «جزء من مطالب إصلاح منظومة الصحة ككل».
وحذر أعضاء باللجنة، الأطباء المضربين من توجيه سخطهم وغضبهم من تجاهل الدولة لمطالبهم، إلى المريض البسيط، مؤكدةً أنه المُتضرر الأكبر من تجاهل الدوله للمطالب، داعين إلى خلق حوار معه لتعريفه بأهداف الإضراب.
وقالت اللجنة في بيان إن «مسؤولي وزارة الصحة يحاولون حصر أزمة الأطباء ومشاكلهم في مشروع الكادر فقط ويتناسون باقى المطالب الأخرى، مثل تأمين المستشفيات وزيادة موازنة الصحة إلى 15% بجدول زمنى على مدى السنوات المقبلة، لتطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمة الطبية في المستشفيات الحكومية».
وتساءل البيان عن تجاهل الدولة مطلب زيادة ميزاينة الصحة، قائلاً «ما المشكلة في أن يكون هناك وعد رئاسي يعلن للشعب برفع نصيب الصحة الموازنة القادمة إلى 7%، والتي تليها إلى 9%، والتي تليها إلى 11%؟»، مشيراً إلى أن «مطالب الأطباء عادلة ولا يمكن أن تتجزأ، كما ان الاستجابة لها هي الطريق الوحيد للخروج بالصحة من وضعها الكارثي الحالي».
وذكرت اللجنة في بيانها بعض النسب التي بلغها الإضراب يوم السبت في المحافظات، حيث وصل في القاهرة إلى 73%، والقليوبية إلى 60%، والدقهلية إلى 90%، والإسكندرية إلى 80%، والبحيرة إلى 70%، ومرسى مطروح نحو 85%، والسويس إلى 75%، وبورسعيد إلى 90%، والاسماعيلية إلى 75%، وكفر الشيخ إلى 60%.
ورفضت اللجنة التصريحات التي أدلت بها قيادات وزارة الصحة حول استبعاد أطباء التكليف من كادر الفريق الطبي الجاري إعداده، مؤكدةً أن الكادر الذي يطالب به أطباء مصر يضم الأطباء البشريين بكل درجاتهم الوظيفية، منذ التكليف وحتى خروجهم على المعاش.
واعتبر البيان أن هذة التفرقه بين الأطباء محاولة جديدة من الوزارة لشق الصف وبث الفرقة داخل صفوف الأطباء، أو بين الأطباء من جهة وباقي الفريق الطبي والإداري من جهة أخرى.
من جهتة دعا الدكتور أحمد حسين، عضو اللجنة العليا للإضراب، عضو مجلس النقابة العامة، الأطباء إلى عدم توجيه سخط تجاهل الدولة لمطالب المضربين إلى المريض المصرى، مشيراً إلى أنه المُتضرر الأكبر من هذا التجاهل، مطالباً الأطباء بتصحيح التصورات الخاطئة لدى المرضى البسطاء حتى يطالبون بحقوقهم فى علاج آدمي مجاني.
وأكد «حسين» ل«المصري اليوم» أنه لاحظ «مع تجاهل الحكومة واستفزازها، بوادر لتوجيه الغضب والسخط على هذا التجاهل نحو المواطنين البسطاء، مثل نداءات بإضراب كلي، أو رفض توقيع الكشف الطبي ودخول حالات لا يختلف اثنان على كونها حالات طارئة، بدعوى تنفيذ الإضراب»، مطالباً المضربين بتصحيح هذة المسارات.
ووجه «حسين» حديثه للأطباء المضربين قائلاً «إننا في حرب شرسة، وأعداؤنا تجار الرقيق ممن يستثمرون أموالهم في صحة المواطن ويستفيدون من بقاء تلك المنظومة الفاشلة على حالها، ولابد من مجابهة الدولة بالإصرار على توعية مواطنينا بأسباب هذا التجاهل وكسب تأييدهم لحقوقنا وحقوقهم المتوافقة، بتقديم الخدمه مجاناً لهم».