الجماعة الإسلامية: خوف «الإخوان» من العلمانيين وراء ترددها بشأن «المادة الثانية»

أعلنت الجماعة الإسلامية، وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية، استمرار فعالياتها الجماهيرية المطالبة باستقالة النائب العام من منصبه، وشددت على ضرورة إسماع النائب العام صوت الشعب المطالب برحيله.
وقالت الجماعة فى بيان، الجمعة، إنها تسعى بشكل متواصل لتحقيق هذا المطلب، موضحة أن موقفها من النائب العام ليس مبنياً على أى خصومات شخصية أو مع القضاء.
وشددت الجماعة على احترامها للقضاء ودعمها استقلال السلطة القضائية، وقالت إن موقفها من النائب العام لا يتعلق مطلقاً باستقلال القضاء، الذى تحرص عليه ولكن موقفها موجه لشخصه وليس للسلطة القضائية، وأوضحت أن موقفها مبنى على تاريخ النائب العام فى السكوت على انتهاكات حقوق الإنسان التى مارسها النظام السابق، ضد معارضيه، وسكوته على سحل الصحفيين أمام دار القضاء العالى وصمته المريب على تزوير إرادة الشعب فى الانتخابات والتستر على فساد أباطرة الحزب الوطنى المنحل، على حد قولها.
وتابعت: «يأتى فوق ذلك كله، ما قدمه من قضايا ومحاكمات لمعارضى (مبارك)، أمام المحاكم الاستثنائية والعسكرية، دون أن يعتبر ذلك انتهاكا للقضاء واستقلاله، وأتم ذلك كله بتقديم عشرات القضايا لقتلة ثوار 25 يناير بصورة مهلهلة دون أدلة إثبات وحجج واضحة، ما هيأ للحكم فيها بالبراءة، وهو ما يمثل خطأً مهنياً جسيماً يقتضى إبعاده عن هذا المنصب».
وطالبت الجماعة الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بتعديل قانون السلطة القضائية عن طريق تشريع لا يسمح ببقاء النائب العام أكثر من 4 سنوات من تاريخ شغله المنصب.
ودعت الجمعية التأسيسية للدستور إلى أن يكون تعيين النائب العام من قبل المجلس الأعلى للقضاء ولا يستمر فى منصبه أكثر من 4 سنوات، وناشدت القوى السياسية والثورية وأهالى الشهداء، الانضمام إليها فى فعالياتها الجماهيرية المطالبة برحيل النائب العام.
وقال عاصم عبدالماجد، عضو شورى الجماعة، إنهم لن يهدأوا قبل إقالة النائب العام، ومصرون على إقالته، وأن جزءاً من المشاركين فى مليونية الشريعة سيتوجه لمقر النائب العام، بالتزامن مع نظر قضية مذبحة بورسعيد، التى تشعر الجماعة بأن المتهمين فيها سيحصلون على البراءة بشكل أو بآخر.
وأضاف ل«المصرى اليوم» أنه سيتم تنظيم وقفات أمام مجلس الشورى لمطالبة الجمعية التأسيسية بتطبيق الشريعة، وإضافة تعديلات تشريعية لمعالجة النص الخاص بتعيين ومدة بقاء النائب العام فى منصبه، ووجود تدخل من قبل رئيس الجمهورية فى تعيين واختيار النائب العام.
ودعا «عبدالماجد» الشعب المصرى للمشاركة الجمعة المقبل، لإسماع صوت الشعب ل«التأسيسية» بأن الشعب لن يرضى بديلا عن تطبيق شرع الله، ولحماية الجمعية من محاولات العصف بها من قلة تسمى النخب، على حد قوله.
وشدد على أن الجماعة الإسلامية تتواصل مع عدد من القوى الإسلامية لتعديل المادة الثانية للدستور، مشيراً إلى استجابة السلفيين لتعديل المادة الثانية، فيما تتردد جماعة «الإخوان المسلمين» تجاه الأمر.
وفسر «عبدالماجد» تردد الإخوان فى تعديل المادة الثانية بالخوف من العلمانيين ومحاولة كسب ثقتهم رغم ما يتعرض له الإخوان من قبل العلمانيين من هجوم ومحاولة لإسقاط أى مؤسسات تصل إليها الجماعة.