قبل أن ننسى.. وحتى لا تعود دولة الاستبداد مجدداً

فتحت أحداث خلية مدينة نصر التى أسفرت عن قتل أحد المتترسين بالشقة التى هاجمتها قوات الأمن، شهية جهاز الأمن الوطنى لاستعادة أمجادهم ونفوذهم التى تم سلبها إثر ثورة 25 يناير، بادر بعضهم بالاتصال بالصحفيين وإعلاميين لمدهم بالمعلومات حول الخلية وأعضائها الذين تم اعتقالهم فى أماكن متفرقة، توطئة لنشر كل ما يتعلق بجهود ضباط الأمن الوطنى فى مطاردة الخلية وحاجة مصر لهذا الجهاز ومن ثمّ ضرورة التوسع فى تكوينه واختصاصاته وهلم جرا.
بادئ ذى بدء .. لا ينبغى أن ننكر دور جهاز أمن الدولة «المنحل» فى وقاية مصر من أحداث جسام هددت أمن البلاد سواء من جهة الداخل أو الخارج على مدى الخمسين عاما الأخيرة، ولا ينكر عاقل حاجة البلاد- أى بلاد- لدور جهاز أمنى متخصص فى رصد جرائم أمن الدولة مبكرا والعمل على الحيلولة دون وقوعها.
لكن.. ينبغى أن ندرك أن الضرورة تقدر بقدرها، وأن وجود مثل هذا الجهاز فى إطاره الاعتيادى مكلفا بجمع المعلومات وتقديمها للجهات المختصة فى وزارة الداخلية ما يتعلق بالأمن الداخلى هو أمر عادى كما أسلفنا، معمول به فى كل الدول العريقة والمتقدمة حضاريا وتقنية فى أمريكا وأوروبا، دون أن يكون لديه القدرة على القبض والضبط والاشتباه واحتجاز الأفراد واستجوابهم بما تعنيه «حالة الاستجواب» من قهر لإرادة الإنسان وتدمير لآدميته ورجولته وأنوثتها إذا كان الموقوف «أنثى»، دون أن يكون لديهم مكنة تعذيب المواطن سواء بالقول بدءا من سبه وإهانته، مرورا بصفعه أو تشليته وانتهاء بكهربته ودق عنقه خارج نطاق القانون.
ارتبط وجود جهاز «مباحث أمن الدولة» دائما بالاستبداد والحكومات الديكتاتورية، بينما ارتبط «الأمن الوطنى» بالحكومات الديمقراطية المدنية، جهاز أمن الدولة يرتبط بانتهاك آدمية الإنسان وقهره والتغول على حريته وتعاظم نفوذه داخل المؤسسات والهيئات الحكومية فلا تعيين لموظف دون التحرى منه ولا ترقية آخر دون موافقته، حتى تصبح سلطة «ضابط» مباحث أمن الدولة تفوق سلطات وزراء فى وزارات الحكومة غير الوزارات السيادية بالطبع . أما «الأمن الوطنى أو الداخلى» فهو يقوم بعمله باعتباره واجباً وطنياً يعنى بجمع المعلومات بحرفية واستعانة بالتقنيات الحديثة فى هدوء ويرصد مكامن الخطر دون أن يشعر المواطنون بالهلع أو الخطورة مما قد يتسبب عنه ارتباك مجتمعى.
لذلك كانت نشأة «جهاز أمن الدولة» حينما كان اسمه «الأمن السياسى» عام 1913 مرتبطة بحاجة «الاحتلال» لتتبع الوطنيين وتقييد حركتهم فى مقاومته، ويرصد التاريخ دور «القسم المخصوص» فى قمع الحركة الوطنية المصرية ومطاردتها لمصلحة «الاحتلال»، وبقى هذا الجهاز يعمل دون تغيير بعد ثورة 23 يوليو، ومنذ ذلك التاريخ تميز الجهاز بتولى رؤسائه مناصب رفيعة المستوى بعد انتهاء عملهم به، وغالبا ما يتم تعيين رئيس الجهاز وزيراً للداخلية، وتحول اسمه من البوليس السياسى أو القسم المخصوص إلى جهاز مباحث أمن الدولة.
تميز العمل بذلك الجهاز «أمن الدولة» أنه اعتمد «التعذيب» باعتباره منهجاً للاستجواب وجمع المعلومات، كل مقاره تقريبا توجد بها أدوات وأماكن التعذيب، وامتنع على كل الجهات الرسمية حتى «النيابة العامة» دخول هذه المقار أو خضوعها لأى تفتيش من أى جهة أو هيئة رسمية.
كان أول مطالب الثورة هو إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة، وتم اقتحام العديد من مقاره فى القاهرة والجيزة والإسكندرية وغيرها من المحافظات، وكان قرار اللواء منصور العيسوى فى 15 مارس 2011 إلغاء هذا الجهاز انتصاراً كبيراً للثورة المصرية ولكل ضحايا التعذيب والقهر وأخرهم الشهيد سيد بلال الذى قتل نتيجة تعذيبه فى الإسكندرية وفرح له أيضا كل العاملين والمعنيين بحقوق الإنسان، وسوف يذكر التاريخ لهذا الرجل اتخاذه هذا القرار الذى أدخل الطمأنينة لقلوب المصريين، رغم أننا كنا نتمنى دمج الجهاز مع المخابرات العامة فى وزارة واحدة للأمن القومى، وهو أحد المطالب التى تم رفعها إثر ثورة يناير، وتم إنشاء قطاع جديد بوزارة الداخلية سمى قطاع الأمن الوطنى يختص بالحفاظ على الأمن الوطنى والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب، وذلك وفقا لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وحريته، وهنا مربط الفرس!!
فلا ينبغى أن نسمح لهذا القطاع وفقا لمهامه التى وضحت فى قرار إنشائه بأن يستغل أحداثاً ليوسع اختصاصاته ويستعيد شيئا فشيئا تلك «المهام» التى كان يمارسها الجهاز المنحل، خصوصا أن المراقبين تلاحظ لديهم توسع الرئيس مرسى فى اعتماده على القبضة الأمنية، فبعد «فتحة الصدر» فى التحرير لوحظ تعاظم الدور الأمنى حوله وبدا ذلك واضحا فى الحجب بينه وبين الناس فى المساجد التى يرتادها وآخرها ما حدث فى صلاة العيد بمسجد «الرحمن الرحيم» والتحصينات الى تصاحب موكبه والتى عادت تذكرنا بمواكب المخلوع.
إن المجتمعات المتحضرة تحافظ على أمنها وتمنح الشرطة الحدود التى تتقيد بها فى منع الجريمة وتعقب القائمين بها دون تجاوز القانون أو حقوق الإنسان. ندعم «الأمن الوطنى» فى ثوبه الجديد أن يسير على خطى المخابرات العامة التى عدلت مواقفها بعد سوء سمعة لحقتها نتيجة ممارسات خارج نطاق القانون فى فترة بئيسة من تاريخ مصر، لكنها عاودت العمل حتى اكتسبت ثقة واحترام المصريين جميعا، احذروا أن تنسوا ما كان فنندم ولات حين مندم.