استمرار الجدل حول عقار «الإنترفيرون» المصرى

مناقشات علمية، توصيات، تجارب، وأكثر من 2000 بحث، و7000 مشارك، ساهمت معاً فى تشكيل فعاليات مؤتمر الجمعية الأمريكية لدراسات أمراض الكبد هذا العام، والذى عُقد فى مدينة بوسطن الأمريكية فى الفترة بين 31 أكتوبر و3 نوفمبر.
 ولم يخل المؤتمر من مشاركة العشرات من كبار أطباء وأساتذة الكبد فى مصر والعالم العربى، والذين ناقشوا الشأن المصرى ومدى نمو معدلات الإصابة بأمراض الكبد فى مصر، والجدل الدائر مؤخراً حول قرار هيئة التأمين الصحى باستخدام مستحضر مصرى لعلاج فيروس «سى»، وتعددت المناقشات حوله ما بين تشكيك فى فاعليته، وتحفظ على إبداء الآراء حول نتائجه.
«المصرى اليوم» رصدت مناقشات المتخصصين المصريين والأجانب حول فاعلية العقار، واستطلعت آراء الأطراف المختلفة.
المناقشات حول الأدوية المخصصة لعلاج فيروس الالتهاب الكبدى «سى» تناولت قرار هيئة التأمين الصحى تقديم عقار مصرى لعلاج مرضى فيروس «سى»، ومدى فاعليته، وفى الوقت الذى أكد فيه أطباء وأساتذة كبد فاعلية العقار المصرى وذكر بعضهم أنهم استقبلوا فى عياداتهم مرضى خضعوا للعلاج له لمدة عام ثم تعرضوا لانتكاسة، أشار آخرون إلى أن العقار يحتاج ما بين سنتين وأكثر للحصول على النتائج النهائية والدلائل الإحصائية لمدى فاعليته. ومجموعة أخرى أكدت أنه لا يقل بأى حال من الأحوال عن المثائل الأجنبية.
الدكتور طاهر حسن الزناتى، أستاذ الأمراض الباطنية والجهاز الهضمى والكبد فى كلية طب قصر العينى، استعرض تجربته مع العقار المصرى لعلاج فيروس «سى» قائلاً: «لقد جربته بالفعل، ويمكننى القول بأنه فعال فى العلاج المستمر، ويشير إلى وجود استجابة، ولكن تبقى المشكلة فى أن معدلات الانتكاسة عالية بين مستخدميه، أى أنه بعد انتهاء فترة العلاج به يرتد المرض بنسبة تصل إلى 40%، علماً بأن مشكلة الانتكاسة غير مقصورة على الدواء المصرى وتحدث مع جميع الإنترفيرونات وتتراوح بين 50 و60٪ وفقاً للدراسات العالمية على الأدوية المثيلة الأجنبية «مجلة الكبد العالمية لعام 2009» وبالتالى فإن نسبة نجاح العلاج فى حدود 50٪ تعتبر هى النسبة المعقولة للعلاج بالإنترفين والريبافيرين معا حسب آخر الدراسات العلمية المحلية والعالمية وهذا الكلام على لسان أ.د. جمال عصمت.
علاجات فيروس «سى» فى مصر كانت محور اللقاء الذى جمع كلاً من الدكتور جمال شيحة، أستاذ الكبد فى جامعة المنصورة، رئيس جمعية رعاية مرضى الكبد، وأكسيم كاوتس، رئيس الجمعية الألمانية للحماية من الالتهاب الكبدى، ممثل أوروبا فى التحالف العالمى للالتهاب الكبدى، حيث استعرض شيحة الأدوية المستخدمة فى علاج مرضى فيروس «سى» فى مصر، وأشار إلى الجدل الذى أُثير مؤخراً حول تعاقد الهيئة العامة للتأمين الصحى مع شركة مصرية بالقطاع الخاص «راين مينا فارم»، لتوريد عقار رايفينور ريتارد، لعلاج مرضى فيروس «سى» من المؤمن عليهم، ومدى فاعلية العقار من عدمه.
«شيحة» قال ل«كاوتس»: «إننا نسعد عندما نسمع بإنتاج دواء مصرى، أو بوجود دواء أقل فى السعر من الأدوية التى تنتجها الشركات العالمية، لكن يجب أن تكون أدوية فعالة لأن الأمر يتعلق بصحة المواطنين»، مستنداً فى ذلك إلى دراسة أُعدت فى معهد الكبد فى المنصورة، وأخرى فى جامعة عين شمس، وأضاف أن الهيئة العامة للتأمين الصحى استندت فى قرارها بتوريد العقار على دراسة واحدة فقط تؤكد وجود نتائج إيجابية له، مشيراً إلى أن الدراسة «مشكوك فيها» على حد تعبيره، وأن الهيئة فضلت العقار لانخفاض سعره ولأنه مسجل فى وزارة الصحة.
الدراسة التى يعنيها د. جمال شيحة هى دراسة قام بها اثنان من كبار المتخصصين فى علاج أمراض الكبد وهما الأستاذ الدكتور جمال عصمت- وهو الذى يعتبر رائداً فى التجارب الإكلينيكية للإنترفيرون فى مصر والعالم ورئيس الاتحاد العالمى للكبد- بالاشتراك مع العالم الأستاذ الدكتور شريف عبدالفتاح.. ونشرت الدراسة فى مجلة عالمية وكان نتيجتها أن نسبة نجاح العلاج بالدواء المصرى وهى ما بين 50٪-55٪ تقع فى نفس الحدود المنشورة للأدوية الأجنبية بالنسبة لنوع الفيروس المنتشر فى مصر وهو من النوع الجينى 4.
وتأتى هذه النتائج متماشية مع آراء بعض الأساتذة الكبار فى مجال الكبد ومعهم الأستاذ الدكتور سراج زكريا أستاذ قصر العينى المشهور الذى وصف الدواء المصرى بأنه منافس جيد، وكذلك الدكتور محسن سلامة أستاذ الكبد بمعهد الكبد بالمنوفية الذى أكد أن الدواء المصرى ليس فقط بنفس فاعلية الأجنبى لكن فاعليته وسعره معا إضافة عظيمة للمريض المصرى.
الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد فى جامعة القاهرة، سكرتير الجمعية المصرية لسرطان الكبد، يرى من جانبه أن وزارة الصحة مسؤولة عن تقييم العلاج، وأنها إما سمحت بتداوله فذلك يعنى أنه آمن ومفيد لمصلحة المريض، أو أنه فى بعض الأحيان يتم تسجيل أدوية معتمدة من الوكالة الأمريكية للغذاء والدواء «FDA» مع مرور الوقت حيث يثبت عدم فاعليتها أو لا يثبت، على الرغم من تسجيلها فى الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، مشيراً إلى أنه شخصياً فى طريقه للحصول على نتائج نهائية تحدد مدى فاعلية عقار «رايفيرون ريتارد»، وهو ما يحتاج إلى وقت لا يقل عن سنتين أو ثلاث، على أن يتم تجريبه على عينة كبيرة من المرضى يمكن وضع إحصائيات ومؤشرات بناءً عليها، تحدد مدى الاستجابة والأعراض الجانبية لاستخدامه، على حد قوله. مطالباً بتكثيف حملات التوعية بالفيروسات الكبدية وطرق الوقاية منها، نظراً لمساهمة هذه الحملات فى تقليل مخاطر الإصابة بالمرض.
وفى القاهرة التقت «المصرى اليوم» الدكتور وفيق البرديسى، رئيس مجلس إدارة شركة «مينا فارم» للإجابة عن التساؤلات التى طُرحت على هامش المؤتمر السنوى ال60 للجمعية الأمريكية لدراسات أمراض الكبد، وأوضح أن الشركة تعاقدت عام 1997 مع شركة «راين بايوتك» الألمانية- وهى ليست شركة أدوية- إنما إحدى الشركات الرائدة فى مجال الأبحاث والهندسة الوراثية، وتم التعاقد على مشروع بحثى مشترك، وهو ما تكلف ملايين الجنيهات- على حد قوله- وتم توقيع العقد وتوثيقه فى السفارة المصرية بألمانيا، وفى وزارة الصحة بمصر تمهيداً لإنتاج «الإنترفيرون المصرى الألمانى».
وتابع البرديسى: «نظراً لأن التكلفة كانت عالية للغاية عرضنا على (راين بايوتك) أن ندفع جزءاً ويدخل الجانب الألمانى شريكاً معنا.. وتم تأسيس شركة (راين مينا فارم)، وأُجريت عملية الإنتاج والتطوير على مدار سنتين ونصف السنة، بالتعاون مع مجموعة بحثية من هولندا، توصلت إلى منتج ثابت ومستقر معملياً، ليس تقليداً أعمى للإنترفيرون الذى تنتجه شركتا روش وشيرينج العالميتان،
وحول خطوات تسجيل الدواء، قال البرديسى: «تقدمنا بأوراق تسجيل الدواء، وعُرضت على 7 لجان، وطلبوا تعديلات أرسلناها إلى الشركة الألمانية وتم تنفيذها، كما أجرينا تجارب إكلينيكية وخرجت نتائج مبشرة جداً.. وتم تسجيل الدواء فى مصر تحت اسم شركة وطنية كمستحضر مصرى لا علاقة له بألمانيا إلا من حيث التقنية،
أما حقوق المعرفة والتسجيل فهى مقصورة على شركة مينا فارم، ولم يتم الادعاء فى أى مرحلة بأن المستحضر مسجل فى ألمانيا، حيث إن ذلك يتطلب وثائق تفيد بذلك تقدم لوزارة الصحة المصرية، ولذلك فإن إثارة موضوع أن الدواء مسجل أو غير مسجل فى ألمانيا غرضها الشوشرة والانتقاص من نجاح المستحضر الذى أشادت به جمعيات حقوق الإنسان، ومنها جمعية فى أمريكا وصفت هذا النموذج المصرى للتعاون مع بلاد متقدمة لتوفير أدوية ذات تقنية عالية وأسعار مناسبة للفقراء بأنه نموذج يجب أن تحتذيه جميع البلاد النامية»،
وأضاف: «وما يثار الآن بصدد فاعلية المستحضر وما نشر فى المجلات العلمية العالمية بعد نجاحه فى السوق يتزامن مع قرار وزارة الصحة بإدراجه فى التأمين الصحى ليس بمحض الصدفة ولكنه بالتأكيد بفعل فاعل ويتعارض القرار مع مصلحته».
وتابع: صدر قرار بواسطة لجنة التسعير التابعة لوزارة الصحة بإعفائه من الضرائب، وبأن يأخذ الصيدلى ربحاً 10% فقط من بيع الدواء لأنه حيوى، على الرغم من أن القانون ينص على أن الصيدلى يحصل على نسبة 20% من بيع الأدوية المصنعة محلياً، كما أسسنا مصنعاً لإنتاج الدواء بالتعاون بين خبراء ألمان ومصريين.. ويعتبر الأول والأحدث فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.
وأكد البرديسى أن العديد من الدراسات العلمية والإكلينيكية جارية فى مصر وأوروبا ونتائجها مبشرة ومؤكدة، كما نشرت مجلات علمية متخصصة، ومع زيادة الاستهلاك الملحوظ حالياً الذى يؤكد ترحيب المجتمع الطبى بالدواء سينعكس ذلك على تكلفة الإنتاج ولن نتردد فى أن نخفض السعر دون حد أدنى.. فنحن أصحاب القرار هنا فى القاهرة لصالح الشركة والمواطن معا.. وليس لصالح الشركة فقط.
وأشار الدكتور أنور نصر، مدير المكتب العلمى بالشركة، إلى أن العقار موجود فى الأسواق منذ أكثر من 3 سنوات، وبسعر 370 جنيهاً، وأجريت عليه أبحاث متعددة بدأت ب50 مريضاً فى قصر العينى ثم وصلت إلى 100 والآن فى إطار 1300 مريض، وأضاف: «هناك 200 طبيب وأستاذ كبد متخصص يكتبون الدواء فى عياداتهم حتى تاريخه، كما هو مثبت فى الروشتات،
كما تعاقدت وزارة الصحة مع الشركة، بعد قرار من اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، المكونة من أطباء هم أباطرة الكبد فى مصر، لأن العقار أجريت عليه تجارب ونُشر عنه فى الخارج، وبدأ استخدامه فى مستشفى أحمد ماهر التعليمى، إضافة إلى جميع المستشفيات الجامعية والهيئات الحكومية والمستشفيات الخاصة التى تستعمله منذ سنين بعد أن وثقت فى فاعليته.
وتابع: «ومع زيادة الاستهلاك تم لقاء بين مسؤولى الشركة، والدكتور سعيد راتب، رئيس هيئة التأمين الصحى، عرضنا خلاله تخفيض سعر الدواء للهيئة ليصل إلى 225 جنيهاً، علماً بأن السعر للمستحضر الذى يوازى ربع المستورد قد ساهمت فيه مجهودات وزارة الصحة للضغط على الشركات العالمية لتخفيض سعر الإنترفيرون من 1400 جنيه للحقنة إلى 480 جنيهاً، ولنا أن نتصور حجم الاستغلال والأرباح التى حققتها هذه الشركات على مدار سنوات، ولم تجد الشركات العالمية ما تقوله نظراً لفاعلية الدواء من الناحية التحليلية على الأقل.. وكان بإمكانهم استخدام معاملهم الضخمة فى تحليل الدواء ولكنهم لم يثبتوا شيئاًً».
وأوضح د. نصر أن نتائج العقار تتراوح بين 45 و60% حتى الآن..وستُعلن قريباً النتائج بشكل أكثر تفصيلاً.. كما أن العقار نشر عنه عدة أبحاث فى كبرى المجلات العالمية «مجلة أمراض الهضم- الكبد- 2009»..
 كما صنفه أحد أكبر علماء الإنترفيرون البروفيسور أنتونى ميجر من بين ثلاثة مستحضرات طويلة المفعول فقط فى العالم، إضافة إلى أبحاث 30 أستاذاً مصرياً من جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر والإسكندرية وطنطا وأسيوط ومعهد الكبد، مؤكدة فاعلية المستحضر والأعراض الجانبية المحدودة، خاصة المؤثرة على خصائص الدم، إضافة إلى أبحاث ودراسات أخرى نُشرت فى مجلتى «الدم»، و«بحوث الإنترفيرون» العالميتين.
من جانبه أكد الدكتور جمال عصمت، أستاذ أمراض الكبد بجامعة القاهرة، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن وجود عقار «رايفيرون ريتارد» المصرى تسبب فى الضغط على الشركات الأجنبية المنتجة للإنترفيرون، مما دفعها لتخفيض سعره، وطرح أقراص الريبافايرين مجاناً، وساعدت الشركات فى حملات التوعية حول المرض وفى ظنى أن ما تردده بعض الشركات الأجنبية عن الدواء يدخل فى إطار الحرب ضد صناعة الدواء المصرية.
 وأشار إلى أن دراسات أخرى أجريت أكدت فاعلية العقار المصرى، منها دراسة أجريت فى المعهد القومى للكبد. وأوضحت أن فاعليته متقاربة تماماً مع الأدوية الأخرى، ماعدا حالات التليف الزائد.
ووفقاً لعصمت فإن الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة الحالى، وبحكم معرفته بقضية الالتهاب الكبدى فى مصر، ، وحصل على تخفيض من الشركتين المنتجتين للدواء ليقل سعر العبوة من 1500 إلى 400 جنيه وأن وجود العقار المصرى دفع الشركات الأجنبية إلى تخفيض أسعارها.