تقرير من جهة سيادية على مكتب مرسي: الشعب غاضب من الغلاء وسيطرة الإخوان

حصلت «المصرى اليوم» على تقرير صادر من «جهة سيادية» يحذر من خطورة الوضع الاقتصادى على حالة المواطن المصرى، ومن ثم على الأمن القومى، كما يشير التقرير الذى حمل درجة «سرى جداً» إلى أن الشعب المصرى يسعى إلى المشاركة فى الحياة السياسية، لكنه متخوف من سيطرة فصيل واحد على الحياة السياسية.
قال التقرير إن عناصر هذه «الجهة السيادية» رصدت غضباً بين المواطنين لأسباب اقتصادية أهمها، زيادة أسعار الكثير من السلع الأساسية للمواطنين عن معدلها الطبيعى، وبما لا يتناسب إطلاقاً مع مستوى دخل الأفراد، وهو ما يشكل عبئاً ثقيلاً على عاتق المواطنين، وما خلق حالة من الضيق والغضب لدى شريحة كبيرة من أبناء الشعب المصرى العظيم، وكذلك نقص بعض السلع من الأسواق وتواجدها بكميات محدودة بحوزة بعض الخارجين على القانون «السوق السوداء» بأسعار باهظة للغاية، وبما يخالف القانون وحماية حق المواطنين المصريين فى الحصول على حقوقهم فى الخدمات الأساسية. وأضاف التقرير أن إعلان المسؤولين فى الوزارات المختلفة من وقت لآخر عن «نيتهم» زيادة أسعار بعض الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، التى تتوقف حياتهم اليومية عليها مثل تذكرة المترو وأسعار الوقود والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية، وهو ما سبب خوفاً فى نفوس محدودى الدخل من أبناء الشعب المصرى العظيم.
وشدد التقرير على أن التفاوت الملحوظ بين مستويات الأجور والرواتب فى الأجهزة الإدارية بالدولة يشعر المواطنين المصريين بالغضب الشديد. والإحساس بالظلم ليس فقط ناتجاً عن التفاوت فى الأجور، لكنه أيضاً نتيجة تدنى مستوى أجور المواطنين الذين يشعرون بالظلم، فرواتبهم لا تكفى لسد متطلبات المعيشة اليومية، مما يضطر كثيراً منهم إلى اللجوء لحلول أخرى مثل العمل بأعمال إضافية، بعد انتهاء الوقت الرسمى لأعمالهم اليومية.
وأشار التقرير إلى تردى مستوى بعض الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين، بما لا يحقق رغبة المواطنين فى الحصول على خدمات جيدة كفيلة بحماية حقوقهم فى العيش الكريم.
وأكد التقرير أن هناك بعض المواطنين المصريين فى أماكن معينة من أنحاء الوطن يشعرون بالظلم والاضطهاد وضياع جزء من حقوقهم التى كفلها وضمنها لهم الدستور والقانون، وقد لا يكون شعور هؤلاء المواطنين صحيحاً بشكل كامل، لكنه واقع نتيجة عدم الصواب فى التعامل معهم.
وحذر التقرير من خطورة اتخاذ بعض القرارات التى تؤدى إلى غضب شديد بين أبناء الشعب المصرى، وتصنع مشكلات ومعوقات على غير إرادة شريحة كبيرة من المواطنين مثل «قرار إغلاق المحال التجارية فى الساعة العاشرة مساءً»، الذى سيؤدى إلى مشكلات كثيرة وخطيرة تهدد أنواعاً متعددة من الأمن فى المجتمع المصرى، فهذا القرار سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة، مما قد ينتج عنها علاقة صلة بانتشار حالات السرقة وتدنى المستوى المعيشى لأسر كثيرة من أبناء الشعب المصرى العظيم.
وأكد التقرير أن هذه المشكلات ستنتج عنها عواقب خطيرة من بينها: زيادة الاحتقان والغضب بين صفوف أبناء الشعب المصرى، وهو ما سيؤدى إلى تهديد قوى لأمن المجتمع المصرى وسلامته وتكاتف أبنائه، وتردى الوضع الاقتصادى للمواطنين المصريين يؤدى إلى زيادة نسبة الجريمة والخروج على القانون والانحراف الأخلاقى، مما يسبب تردياً فى الحالة الأمنية.
ونوه التقرير بأن مقومات المجتمع المصرى متماسكة ومترابطة ببعضها ويؤثر كل منها فى الآخر، وهو ما يعنى أن تردى الوضع الاقتصادى سيؤثر بقوة على الوضع السياسى والأمنى والاجتماعى والثقافى والتعليمى، وهو ما يمثل تهديداً من الدرجة «الخطيرة» لأمن المجتمع بجميع أشكاله، وأشار إلى أن الحالة غير المستقرة للوضع الاقتصادى المصرى تؤدى إلى زيادة البطالة وانتشار مساحة الفقر بين شرائح المجتمع المختلفة.
وشدد على أن الشعب المصرى العظيم الذى قام بثورة شاركت فيها كل الطوائف والفئات كانت مطالبها العيش الكريم والحرية غير المنقوصة والعدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع، ووفقاً لمعلوماتنا فإن قطاعاً لا يستهان به من أبناء هذا الشعب العظيم يتطلع إلى مزيد من التقدم والرخاء وارتفاع مستوى الدخل، الذى بالتأكيد سيؤدى إلى ارتفاع مستوى المعيشة، مما يؤدى إلى شعور المواطنين بالتحسن فى أحوالهم، وهو ما سيخلق أمناً قوياً ومطمئناً فى الشرائح المجتمعية المصرية، كما يتطلع المواطنون إلى المشاركة بفاعلية فى الحياة السياسية والحزبية المصرية، ليعبروا عن طموحاتهم وآرائهم، كما يتطلع أبناء الشعب المصرى إلى المساواة فى الحقوق والواجبات السياسية، وهناك قطاع كبير فى المجتمع المصرى خرج فى ثورة 25 يناير المجيدة، لرفض هيمنة الحزب الواحد على الحياة السياسية، ما شكل خطراً كبيراً على المجتمع وأدى إلى ثورة غضب انفجر بركانها فى الشوارع والميادين المصرية، وهم الآن يطمحون إلى المشاركة فى الحياة السياسية، لكن مازال الخوف والشعور الذى يتملكهم هو سيطرة الحزب السياسى الواحد على الحياة السياسية.