تعليمات حكومية مشددة بفض أى نزاع مع الشركات الخاصة عن طريق القضاء المصرى وعدم اللجوء للتحكيم الدولى

دعا الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إلى ضرورة تعزيز دور مراكز التحكيم الدولية كآلية قوية لفض المنازعات التى تنشأ بين الشركات.
وقال، فى مؤتمر التحكيم الدولى لاتحاد دول البحر المتوسط وتحديات تكنولوجيا المعلومات، إن قطاع الاتصالات يتحرك بسرعة كبيرة، واللجوء للقضاء العادى أصبح يمثل حملاً كبيراً على القضاء ويتسبب فى تأجيل البت فى بعض القضايا لفترات طويلة.
وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تتعرض لظلم فى كثير من الأحيان، عندما تواجه نزاعاً مع الشركات العملاقة، بسبب عدم قدرتها على تحمل تكاليف النزاع الذى يطول أمده فى حال اللجوء للقضاء العادى.
ومن ناحية أخرى، كشف مصدر حكومى عن صدور تعليمات لجميع الجهات بأن يكون القضاء المصرى هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن فض أى نزاع ينشأ ما بين الحكومة والشركات الخاصة.
وأشار المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن التعليمات نصت على عدم إلحاق أى بند فى العقود مع الشركات الخاصة يشير إلى أن أياً من مراكز التحكيم الدولية له الحق فى التدخل فى حل النزاعات التى قد تنشأ نتيجة لإخلال أى طرف بشروط التعاقد وأن يكون للقضاء المصرى فقط الحق فى ذلك.
قال المستشار حسن بدراوى، نائب رئيس محكمة النقض مساعد وزير العدل لشؤون مجلسى الشعب والشورى، إن هناك حاجة ملحة لإجراء تعديلات على التشريعات المنظمة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستصدار تشريعات إضافية بسبب بعض الثغرات التى ظهرت فى تلك القوانين.
ولفت إلى أنه رغم وجود قوانين تنظم الاتصالات وحقوق الملكية الفكرية والتوقيع الإلكترونى، فإن المستجدات التى ظهرت مؤخراً تؤكد ضرورة تلافى المشكلات القائمة بتلك القوانين.
من جانبه قال نصرى ماركو، رئيس مركز شرم الشيخ للتحكيم الدولى الذى تم افتتاحه على هامش المؤتمر، إن المركز حصل على اعتراف رسمى من المنظمات الدولية المعنية ويمتلك آليات لفض أى نزاع تجارى إذا نصت عقود المشارطة بين الشركات على أن يكون المركز هو جهة فض أى نزاع ينشأ فى المستقبل.