أصدر الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2007 باعادة تشكيل لجنة فض المنازعات والتي تختص بنظر المنازعات التي تنشأ بين المؤسسات والهيئات الحكومية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال من جهة وشركات القطاع الخاص العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات من جهة أخري. يرأس اللجنة الدكتور جمال محمد علي رئيسا وتضم في العضوية سمير محمود حمزة ومجدي كمال خير الله والدكتور محيي الدين عبدالحميد مرتجي والدكتور المعتصم بالله مأمون قداح والمهندس عاطف أحمد حلمي والمهندس وليد حسن جاد والدكتور عمر الشريف علي الشريف. وتضم الأمانة الفنية للجنة زينب زكي والدكتور أشرف محمد فرغلي والدكتور حاتم القاضي. تصدر اللجنة توصياتها في الحالة محل النزاع وتصبح التوصية نافذة المفعول بعد التصديق من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتلتزم الوزارات والمؤسسات الحكومية بتنفيذها دون أن يخل ذلك بحق الطرف الآخر في النزاع في اللجوء إلي للقضاء أو التحكيم وذلك انطلاقاً من حرص الدولة علي تشجيع الأستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات وحل المشكلات التي تطرأ عند تنفيذ مشروعات تكنولوجيا المعلومات للجهات والهيئات الحكومية.