لجنة فض المنازعات ب «الاتصالات»: لا نتدخل إلا لحل مشاكل الشركات الخاصة مع الحكومة

قال الدكتور جمال محمد على رئيس لجنة فض المنازعات الخاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات أن لجنته لا تتدخل إلا بناء على طلب مقدم من الأطراف المتنازعة ولا تبادر بالتوسط فى أى خلاف تجارى من تلقاء نفسها.
وأضاف فى تصريح خاص ل «المصرى اليوم» إن اللجنة لا تتدخل سوى فى النزاعات التى قد تنشب بين شركات القطاع الخاص من جهة والهيئات الحكومية من جهة أخرى،
وبالتالى فإن القانون يمنعها من التدخل فى الخلافات التجارية أو القانونية بين الشركات الخاصة وهو ما يجعلها بعيدة عن التعاطى مع المشكلة الاخيرة بين شركتى اوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم حول المصرية لخدمات المحمول «موبينيل».
وأكد رئيس اللجنة أنه من الأفضل ان يتم استحداث جهة ذات موثوقية عالية للتدخل فى مثل تلك النزاعات التى تظهر بين الحين والآخر حيث تعد تلك اللجان إحدى آليات التحكيم فى اقتصاديات السوق الحرة،
موضحا أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أنشأ لجنة لفض المنازعات غير أن تلك اللجنة لا تتدخل إلا بناء على طلب من الأطراف المتنازعة مشيرا الى اعتقاده بأن أحكامها غير ملزمة للطرفين كما ان رأيها استشارى ولها اطار محدد تعمل فيه قد لا يسمح لها بالتدخل فى نزاع «موبينيل».
واعتبر ان وجود هذا النوع من اللجان سيكون ذا فعالية فى الإسراع بفض النزاعات بين شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاسيما أن المحاكم المدنية العادية تستعين بخبراء وفنيين من الجهات المعنية لاستطلاع آرائها فى النزاعات التى قد تصل اليها.
وتابع أن القضاء المدنى يأخذ وقتا طويلا خاصة عندما يلجا إليه احد المتنازعين تظلما من قرارات لجان فض المنازعات مشددا على أن وجود لجنة لها مصداقية وموثوقة ستعفى المتنازعين من اللجوء للقضاء المدنى.
وحول لجنة فض المنازعات التى يترأسها، أكد جمال محمد على ان لجنته تحتاج مزيدا من التفعيل والتعريف بدورها فى قطاع الاتصالات خاصة أن الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق كان يسعى لتعظيم دورها وان تكون وسيطا عادلا فى النزاعات بين الشركات والحكومة.
وقال إن اللجنة نظرت فى 8 شكاوى فقط حتى الآن وهو رقم ضئيل للغاية بما يفرض علينا البحث عن آليات للتوعية بها وتفعيل دورها قدر الإمكان موضحا أن اللجنة سعت مؤخرا لاعتماد خطة شاملة لتطوير آدائها غير ان الأزمة الاقتصادية الراهنة أجهضت تلك الخطة.