الجزائر تطالب «أوراسكوم تليكوم» بضرائب 596 مليون دولار والشركة تقرر الطعن على التقدير وتؤكد مخالفته للقوانين

طالبت مصلحة ضرائب الشركات الكبرى فى الجزائر شركة أوراسكوم تيلكوم الجزائر «جيزى» بسداد 596.6 مليون دولار ضرائب عن ثلاثة أعوام، الأمر الذى أكدت الشركة أنه لا أساس له من الصحة، وأن المصلحة تسعى لفرض ضرائب على الشركة فى فترة تم إعفاؤها منها.
وقالت مجموعة أوراسكوم تليكوم فى بيان لها أمس إن شركتها التابعة فى الجزائر تلقت إخطارا رسميا بخصوص إعادة تقدير الضريبة عن أعوام 2005 و2006 و2007، قدر فيه الجانب الجزائرى ضرائب وغرامات تأخير «مزعوم استحقاقها»، مشيرة إلى اعتزامها الطعن على إعادة التقدير واتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المطالبة للحفاظ على حقوقها وفقا للقوانين الجزائرية.
وأوضحت أوراسكوم أن إعادة تقدير الضريبة يعتمد على ادعاء غير مقبول ولا أساس له من الصحة بأن «جيزي» لم تحتفظ بسجلات سليمة عن الأعوام المذكورة على الرغم من أن حسابات الشركة عن تلك الفترة قد تمت مراجعتها وتدقيقها واعتمادها كاملة من قبل مراجعى حسابات الشركة الدوليين والمحليين، مشيرة إلى أن مصلحة الضرائب رفضت الأساليب التى تطبقها أوراسكوم تليكوم الجزائر فى حساباتها.
وأضافت أن المصلحة قامت بإعادة تقدير الإيراد الإجمالى للشركة عن الأعوام الثلاثة بنحو 5.52 مليار دولار أمريكى، مقارنة بالمبلغ المسجل والمعتمد من مراقبى الحسابات والذى بلغ 4.42 مليار دولار، مضيفة بذلك مبلغ 840 مليون دولار على الإيرادات الفعلية المحققة، علاوة على تقدير مصروفات على أنها مصروفات غير قابلة للخصم.
وقالت إنه نتيجة لذلك فإن صافى الربح الذى تدعى مصلحة الضرائب قيام الشركة بتحقيقه عن الفترة المعنية هو أعلى من الأرقام الفعلية المعتمدة بنسبة 45% بواقع 2.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.87 مليار دولار.
وشددت الشركة على أن إعادة تقدير الضريبة تخالف قانون الاستثمار الجزائرى، والإعفاءات الضريبية والحماية الممنوحة بموجب اتفاقية الاستثمار الموقعة فى أغسطس 2001 بين الجزائر وأواسكوم تليكوم القابضة، فضلا عن مخالفته اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة عام 1997 بين الجزائر ومصر.
وأكدت أوراسكوم اعتزامها اتخاذ الإجراءات القانونية للاحتجاج على إعادة تقدير الضريبة والطعن عليها بموجب اتفاقية الاستثمار والقوانين النافذة لدى مصلحة الضرائب ووزارة المالية الجزائرية، مشيرة إلى أنه يحق لها اللجوء إلى مجلس الدولة (القضاء الإدارى فى الجزائر) للطعن فى إعادة تقدير الضريبة.
ولفتت الشركة إلى أن المطالبة الضريبية قد تؤدى إلى خفض مبلغ الأرباح التى سوف يتم توزيعها فى عام 2010 من الأرباح الصافية لشركة أوراسكوم تليكوم الجزائر عن العام المالى 2009.