«محسوب»: المليونيات تؤكد ازدهار العمل السياسي ولا تشكّل ضغطا على «التأسيسية»

قال الدكتور محمد محسوب، وزیر الدولة للشؤون القانونیة والمجالس النیابیة، ورئیس لجنة الصیاغة بالجمعیة التأسیسیة للدستور، إن مليونيتي «كشف الحساب»، ثم «مصر لكل المصریین»، لا تمثل ضغطا على الجمعية التأسیسیة، بل تؤكد «ازدهار في العمل السیاسي المصري»، مؤكدا أن الدولة المصریة والقوى السیاسیة لم تتعود على أسلوب الاحتجاج في العمل السیاسي، و«كل ما یحدث من اختلاف في وجھات النظر سواء في التأسیسیة أو خارجھا أمر حسن جدا، لأنھ یوسع قاعدة كل طرف»، على حد وصفه.
وأوضح «محسوب»، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» من العاصمة البريطانية لندن، أن المسودة الأولیة الحالیة للدستور، والتي تتكون من 226 مادة موزعة على 5 أبواب، «ما زالت قابلة للنقاش والتعدیل»، مضيفا أنه «لا يوجد فصيل معين يسيطر على الجمعية التأسیسیة، والمرشح الرئاسي السابق عمرو موسى يجلس بجانب الشیخ یاسر برهامي یومیا في حالة حوار وتجاذب ونقاش لا ینقطع من أجل مصلحة دستور الوطن المرتقب، وأنا مقتنع أنھ لا یوجد أحد قادر بمفرده على حسم أي موضوع، وأن مواد الدستور ستُحسم بالتوافق ولیس بالتصویت».
وأوضح الوزير أن الجمعیة التأسیسیة التي تضطلع بمھمة وضع الدستور الجدید هي الثانیة من نوعھا في مصر، بعد تلك التي وضعت دستور فبرایر 1882، والذي ألغي بعد الاحتلال البریطاني لمصر، مشيرا إلى أنھا تتبنى نظام «العمل المفتوح»، بإشراك متخصصین من خارج عضویة الجمعیة، واستطلاع آراء جھات ورموز وطنیة وسیاسیة وممثلین للرأي العام، لتحقیق الحد الأدنى من التوافق.
وأشار إلى أن مشروع الدستور الجدید «یستحدث حقوًقا جدیدة، مثل الحیاة الآمنة، والمیاه النقیة، ومیاه النیل، والموارد الطبیعیة، باعتبار المواطن شری ًكا فیھا، إضافة إلى أنھ وللمرة الأولى في تاریخ مصر، یلزم الدولة بالتعویض عن أخطاء القضاء».