«الوحش» و«يسرى» يتهمان المدعين فى قضية «بيع حقلى غاز» بالعمالة و«بيع البلد» بعد تنازلهم عن الدعوى

شهدت محكمة القضاء الإدارى جلسة مثيرة أمس، أثناء نظر الطعن المقام من عدد من العاملين فى إحدى شركات البترول، يطالبون فيه بإلغاء قرار بيع حقلى غاز تملكهما الشركة، لإحدى الشركات الأجنبية،
حيث وقعت مشادة بين المدعين، ونبيه الوحش، المحامى، والسفير السابق إبراهيم يسرى، منسق حملة «لا لنكسة الغاز»، عندما طلب المدعون التنازل عن الدعوى، لانتهاء الخلاف بالتصالح مع الشركة ووزارة البترول، فاتهمهم الوحش، ويسرى ب«العمالة» و«بيع البلد»، ورد عليهما العاملون بأنهما لا يهدفان إلا للظهور فى القنوات الفضائية، والدعاية الإعلامية دون النظر لأى مصالح عامة أخرى.
بدأت الجلسة بطلب المدعين من المحكمة إثبات تصالحهم مع المهندس سامح فهمى، وزير البترول، وإدارة الشركة المدعى عليها، بعد تراجعها عن قرار بيع حقلى الغاز اللذين يعتبران من أكبر حقول الغاز على مستوى الجمهورية، ويمثلان أكثر من 45٪ من رأسمال الشركة، ما يعنى أن بيعهما يلحق خسائر فادحة بالشركة، وأضراراً مادية بالغة بهم.
وطلب نبيه الوحش، وإبراهيم يسرى التدخل فى الدعوى قبل إثبات تنازل المدعين عنها، وطلبا الاستمرار فى نظرها، إلا أن المدعين أصروا على موقفهم، فاتهمهم الوحش ويسرى ببيع البلد، والعمالة لصالح الشركة الأجنبية المقرر أن تشترى الحقلين،
 ونشبت بين الطرفين مشادة كلامية عنيفة، عندما قال دفاع المدعين إن ما يحدث هو «شو» أمام الفضائيات، وليس بهدف المصلحة العامة كما يدعى الوحش ويسرى، فقررت المحكمة برئاسة المستشار عادل فرغلى، رئيس محاكم القضاء الإدارى رفع الجلسة وتأجيل نظر الدعوى.