قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تسعى لتوصيل الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى إطلاعه على دراسة شاملة لدعم الطاقة أعدهها مجلس الشورى تضمنت توصيات تتوافق مع خطط الحكومة لتوصيل الدعم لمستحقيه، وأن الحكومة تسعى لتحقيق ذلك خلال الفترة المقبلة. وأضاف رئيس الوزراء، في كلمته بالجلسة الثالثة للمؤتمر القومي عن التعليم الفني، أنه كان لديه أمل فى الاطلاع على الأخطاء لتصويبها، وجدوى خدمات التدريب، مطالبًا بضرورة أن يكون هناك تقييم مستمر حتى يطور الإنسان نفسه بصفة مستمرة. وأشار «قنديل» إلى وجود 20 معهدًا فنيًا للتديب في 14 وزارة مختلفة في مصر، وهو ما يؤدي إلى تشرذم الجهود، لافتاً إلى أن «الحل في وجود هيئة قومية للتعليم الفني أو مجلس فني للتنمية البشرية ينسق هذه الجهود، وهذا ما ناقشناه في مجلس الوزراء صباح الخميس، حيث عقد اجتماع للجنة التشغيل والتدريب». وتابع «قنديل»: «لابد من أن يكون القطاع الخاص وقطاع الأعمال لهما دور فى المشاركة فى الهيئة، من خلال خلق فرص عمل لإعطاء مردود على أرض الواقع للشباب»، مشيراً إلى أن المستهدف 4% لخلق 700 ألف فرصة عمل، تحافظ على نسبة البطالة كما هي، ولا تزيدها. وأوضح رئيس الوزراء أنه لابد أيضا من الاعتماد على قطاع النسيج والملابسالجاهزة، لإعطاء فرص لأكبر الأنواع التي تعاني من البطالة وهي الإناثاللائي يرغبن فى العمل، مضيفاً: «نحاول استهداف أكبر قطاعات تحتاج إلىالمشاركة فى توفير وخلق فرص العمل». وأكد «قنديل» أنه تم حل مشاكل المستثمرين، من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر، حيث تم حل مشاكل 46 شركة ومنشأة، و46.2 مليار جنيه استثمارات كانت متوقفة، بالإضافة إلى تعظيم قدرة العامل المصري على العمل بالخارج، وهذه تحديات حقيقية تواجه العامل المصري، حيث تربط شهادات معينة ليست جامعية فقط مع التشغيل بهذه الدول. وأضاف رئيس الوزراء أنه «بعد 8 سنوات من عام 2004، نعاني من نفس المشاكل، وبتغيير الأشخاص والخطط ستكون الجهود أفضل وتؤتي ثمارها، حتى نفعل شيئًا مختلفًا يعطى مجهوداً مختلفاً». واختتم «قنديل» كلمته بالتأكيد على تطلعه إلى توصيات هذا الاجتماع، كىتعين الحكومة على حل مشكلات التدريب والتشغيل والتعليم الفني.