مشيرة: ختان الإناث ليس عادة فرعونية.. وعدم كشف «الصحة» عن الأطباء المتهمين بإجراء عملياتها «تستر على مجرم»

طالبت مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان، وزارة الصحة بضرورة الكشف عن الأطباء والطبيبات الذين تم ضبطهم أثناء إجرائهم عمليات «ختان الإناث» من خلال نشر أسمائهم وصورهم وعناوين عياداتهم فى وسائل الإعلام المختلفة باعتبارهم ارتكبوا «جريمة»، وفقاً لقانون الطفل الذى أقره مجلس الشعب فى يونيو 2008.
وقالت الوزيرة خلال فعاليات الملتقى الأول لتفعيل قانون تجريم «ختان الإناث» أمس، إن عدم الإبلاغ والإفصاح عن هؤلاء الأطباء يعد بمثابة تستر على مجرم، خاصة فى ظل انتشار السوق السوداء لعمليات ختان الإناث، فضلاً عن اتجاه الأطباء إلى إجرائها فى المنازل بدلاً من العيادات الطبية، خوفاً من ملاحقتهم وإغلاق عياداتهم الخاصة.
وأضافت: «لا أجد أى كلام أقوله عن هذه الظاهرة سوى أنها جريمة وفضيحة، وأن قانون تجريم ختان الإناث أغلق الباب أمام أى مجال للاجتهاد أو محاولة لاستدرار عطف الناس من أجل القضاء على هذه الظاهرة، خاصة بعد تنامى رأى عام شعبى لمواجهتها».
ورفضت مشيرة ما تردد فى الآونة الأخيرة من قبل بعض الدول الأفريقية بأن الختان عادة فرعونية وتناقلتها بعض القبائل الأفريقية عن مصر.
من جانبه، أكد الدكتور سعد المغربى، وكيل أول وزارة الصحة رئيس قطاع شؤون الأقاليم ومديريات الصحة، أن 70٪ من عمليات ختان الإناث فى مصر تتم بواسطة أطباء، خاصة الطبيبات بحكم العادات والتقاليد، موضحاً أن كل 4 من 5 حالات ختان تجرى بواسطة الطبيبات.
وأوضح المغربى أن المشكلة التى تواجهها الدولة حالياً للقضاء على هذه الظاهرة ليست مع المجتمع الذى تقبل أن هذه الممارسة ضارة وتعد جريمة يجب القضاء عليها حسب قوله وإنما المشكلة الحقيقية فى سلوك الطبيبات المتواجدات فى الريف ومراكز القرى وبعض أطراف المدن الكبرى، داعياً إلى عقد دورات ولقاءات مع الأطباء والطبيبات لتوعيتهم بمخاطر إجراء تلك العمليات ومحاولة الوقوف على الأسباب التى تجعلهم يقدمون على ذلك.