الزبالة.. والمواطنة.. وموارد الدولة

تقع مصر فى مكان عبقرى بين آسيا وأفريقيا، وتقع عاصمتها ضمن أقذر العواصم عالمياً، باستثناء بعض المناطق الراقية والرئيسية، فإن الزبالة تنتشر فى جميع ربوعها، فى مناطقها العشوائية التى تعدت 70 منطقة، وفى أحيائها المتوسطة والشعبية والفقيرة، والغريب أن حملات النظافة التى تقوم بها بعض الأحياء عملياً، وحملات التوعية التى تقوم بها بعض الصحف إعلامياً، لا تؤتى أى ثمار، إذ سرعان ما تمتلئ الشوارع – التى تم تنظيفها – بالزبالة مرة أخرى، مما يترتب عليه كثرة الذباب فى المدينة بطريقة غير مألوفة، بالإضافة إلى الحشرات والفئران والعرس والحيوانات الضالة التى غزت معظم أحياء القاهرة.
وهناك سببان رئيسيان لهذه القذارة، أحدهما ربما يرجع إلى سوء الإدارة، فعلى سبيل المثال يتم إسناد عقود رفع المخلفات عن المساكن فى أى حى إلى عدة شركات، كل شركة تأخذ حصة تتراوح ما بين 10 آلاف و20 ألف وحدة سكنية، فى مقابل جنيه ونصف الجنيه شهرياً عن كل منها، بينما تحصل الحكومة خمسة جنيهات على كل وحدة؟!،
وتنحصر مسؤولية هذه الشركات فى رفع المخلفات يومياً من الشقق دون الشوارع وَنقلها إلى المقالب العمومية، تقوم هذه الشركات بالتنازل للزبالين من الباطن، بمقابل تافه أو دون مقابل، فإذا ما قام الزبالون برفع المخلفات من أمام الشقق، فإنهم لا ينقلونها إلى المقالب العمومية، ويستقربون منطقة داخل الحى يقومون بفرش الزبالة فيها، وأخذ الأشياء النافعة من صفيح وحديد وبلاستيك، ويتركون بواقى المخلفات والأطعمة، وكانوا فيما سبق يقومون بنقلها إلى المقالب العمومية ويفرزونها هناك، ويلقون بقايا الأطعمة للخنازير التى لم تعد موجودة الآن، ويدفنون باقى المخلفات، ثم فيما بعد يبيعونها كسماد، ولكنهم لا يفعلون ذلك الآن لتفاهة المقابل، ولعدم وجود حلاليف يطعمونها، ومع انعدام المتابعة الجيدة، امتلأت الأحياء بمقالب زبالة متعددة، ولو تم إسناد عقد الحى كاملاً إلى شركة كبيرة، مقاول عمومى واحد، من باطنه كل الشركات الصغرى، على أن يشمل العقد المنازل وشوارع المنطقة، لَمنَع ذلك الزبالين والعمال من بعثرة الزبالة فى الأحياء، هذا من ناحية..
أما السبب الآخر، فهو غياب شعور المواطنة من وجدان المصريين، ولا أقصد هنا المواطنة التى نص عليها الدستور، والتى تعنى بحقوق المواطنين لدى الدولة وواجباتهم تجاهها، وإنما أعنى علاقة المواطن بالمواطن، علاقة الإنسان بالآخر، الذى يواطنه فى الشارع نفسه، والحى نفسه، والمدينة نفسها، والوطن نفسه، المواطنة التى لم تنص عليها قوانيننا، والتى تؤسس لعلاقات الناس ببعضهم، ومن ضمنها حق المواطن على أخيه ألا يؤذيه بإلقاء الزبالة فى طريقه، أو فى الشارع الذى يسلكه، أو يقبح عليه المنطقة التى يعيش فيها، أو الحى أو المدينة التى تضمهما، فهناك الكثير من المواطنين، خاصة فى الأحياء الفقيرة، عندما لا يتم نقل الزبالة من مساكنهم فإنهم يستقربون أى منطقة ليلقوا بالزبالة فيها، فيزيد فعلهم الطين بلة.
لقد ضجت القاهرة من القذارة والعشوائية فى الكثير من مناحى حياتها، ولأن القبح لا يخلق إلا مزيداً من القبح، فقد انعدمت – أو كادت – الشوارع والأماكن النظيفة التى يستطيع المواطن أن يسير فيها، خاصة فى الأحياء الفقيرة، ولا يخفى على أحد أن السمعة التى اكتسبتها القاهرة فى هذا الشأن من العوامل الطاردة والمنفرة للسائحين، حتى إن السياحة خرجت ويبدو أنها لن تعود مرة أخرى إلى القاهرة، وكادت تقتصر على السياحة الشاطئية فى مدن معينة، ولأن القاهرة، ومصر بصفة عامة، تزخر بالتراث التاريخى والآثار، والذى يعد سلعة عظيمة متميزة لا ينافسنا فيها أحد، فهى تحظى بطلب دائم وكبير من العالم الخارجى، ولأنها سلعة ليست كباقى السلع المُستهلكة، وثروة ليست كباقى الثروات الطبيعية الناضبة، فإنها يمكن أن تصبح أهم أسباب زيادة موارد الدولة على طول الزمن، إذا ما أحسن استخدامها وتسويقها، لذلك فإنه من غير المعقول أن تُترك القذارة لتكون سُبة فى جبين مصر والقاهرة نُعيّّرُ بها وتتسبب فى ضياع هذه الموارد الهائلة.
فالتحرك إدارياً، وإعلامياً، وشعبياً، ودينياً، بات واجباً دون تأخير أو تَسويف... وحتى لا تصبح القاهرة وطناً للذباب والفئران والصراصير.