طالبت حملتا «معا لمحاسبة الزند»، و«معا لإقرار الاستقلال الكامل للقضاء»، المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بسرعة التحقيق مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة في البلاغ الذي قُدم ضده، في واقعة استغلال النفوذ وإهدار المال العام في أرض الحمام بمطروح، مؤكدين أن النائب العام يستشعر الحرج في تحريك البلاغ ضد الزند برغم أن ذلك يناقض سيادة القانون واستقلال القضاء. وقالت الحركتان، في بيان مشترك صدر عقب انتهاء الجمعية العمومية لنادى القضاة، الأحد: «إن الأيام القليلة الماضية أثبتت أن المستشار أحمد الزند متناقض مع نفسه ومبادئه، فالرجل الذي كان ينفي بشدة أن السلطة القضائية منتقصة الاستقلالية أيام الرئيس السابق مبارك، ينتفض اليوم، ليواجه الثورة ومطالبها، وأول رئيس مدني منتخب في البلاد بلغة لا تتفق مع تقاليد القضاء المصرى العريقة».