أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن مظلة التأمينات الاجتماعية فى مصر تغطى حالياً نحو 16.5 مليون شخص، يمثلون 95٪ من إجمالى العمالة الرسمية.أشار غالى إلى أن الاشتراكات المحصلة بلغت نحو 32 مليار جنيه، لافتاً إلى أن أصحاب المعاشات والمستحقين البالغ عددهم 8 ملايين فرد، صرفوا معاشات خلال العام المالى الماضى المنتهى فى يونيو الماضى تزيد قيمتها على 33 مليار جنيه. وقال الوزير فى كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية خلال افتتاح أعمال مؤتمر وزراء الضمان العرب الأول فى مدينة شرم الشيخ أمس «إن الحكومة تسعى إلى مد مظلة التأمينية فى السنوات القادمة، لتشمل العمالة الموسمية وغير المنتظمة». ولفت فى المؤتمر الذى تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع منظمة العمل العربية إلى استهداف الحكومة إصلاح النظام التأمينى، من خلال عدد من الإجراءات، منها تطبيق نظام تأمينات اجتماعية ومعاشات واحد فقط على جميع فئات المجتمع، يقوم على أساس التحول من نظام قائم على المزايا المحددة إلى نظام الاشتراكات المحددة لخلق علاقة مباشرة وقوية بين الاشتراكات المدفوعة والمزايا التى يقدمها النظام. وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تقوم أيضاً على تخفيض نسب الاشتراكات المعمول بها حالياً سواء للعامل أو صاحب العمل، خاصة بالنسبة لجداول الأجور المنخفضة والمتوسطة، بحيث تتناسب مع المعدلات المعمول بها عالمياً مع الحفاظ على مستوى المزايا الممنوحة، وتحديد دور الخزانة العامة فى رعاية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل. من ناحيته أكد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه السفير محمد الخمليشى الأمين العام المساعد أن الجامعة العربية وضعت خطة لخفض معدلات الفقر بالدول العربية إلى النصف بحلول عام 2015. وأوضح أن من أهم محاور الخطة توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية ودراسة أهم التجارب الدولية فى هذا المجال، مما يضمن تحقيق طفرة اقتصادية واجتماعية بالدول العربية.