انقسم عشرات المتظاهرين، السبت، أمام دار القضاء العالي بين مؤيد ومعارض لقرار الرئيس محمد مرسى بتعيين المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، سفيرًا لمصر لدى الفاتيكان، وقامت قوات الأمن بفرض كردون حول دار القضاء، وفصلت بين المتظاهرين، منعًا لحدوث أي اشتباكات بين الطرفين. وشهد محيط دار القضاء العالي تواجد تشكيلات عديدة من قوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة، بينما غاب ممثلو الأحزاب المدنية والإسلامية، ولم يتواجد سوى بعض الأفراد الممثلين لحزب الوفد. وردد المتظاهرون المعارضون للنائب العام عدة هتافات، منها «ياسيادة النائب العام .. قول الحكم الفوري بكام»، «شفت بجاحة وشفت جراءة .. ليه القتلة يخدوا براءة». وعلى الجانب المقابل، ردد مؤيدو النائب العام هتافات، منها «عبد الناصر قالها زمان.. الإخوان ملهمش أمان»، «يسقط يسقط حكم المرشد» و«شعب مصر يؤيد استقلال القضاء». كان نحو 2000 قاضٍ وأعضاء بالنيابة العامة احتشدوا، صباح السبت، لإعلان تضامنهم مع النائب العام عبد المجيد محمود، وعلى رأسهم المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وعدد من أعضاء النادي، الذين اعتبروا القرار «تعديًا على السلطة القضائية والشرعية القانونية والدستورية».