تأملات سياسية فى المسألة الدستورية

منذ 14 يوليو الماضى، حين نشرت فى هذا المكان مقالاً بعنوان «خمس مواد لتحرير الصحافة فى الدستور الجديد»، وأنا أكتب بشكل منتظم عن صياغات بعض المواد التى تنتهى إليها لجان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وخاصة ما يتعلق منها بحرية الصحافة، وفى كل مرة كان يقال لنا ولغيرنا ممن يعلقون على هذه الصياغات، إنها مجرد اقتراحات يتقدم بها بعض الأعضاء، ولا تعبر إلا عن آرائهم الشخصية، وإنها ستراجع أولاً فى لجنة الصياغة، التى قد تعيدها إلى اللجنة لتعيد النظر فيها، ثم تعرض ثانياً، بعد أن تنتهى كل اللجان الفرعية من أعمالها، للمناقشة فى جلسة عامة للجمعية التأسيسية، تضم أعضاءها المائة، تعلن فى أعقابها المسودة قبل الأخيرة لنص الدستور، التى ستطرح للحوار الوطنى العام، قبل أن تعود إلى التأسيسية، لتعيد النظر فيها، على ضوء الاتجاهات العامة لهذا الحوار، ثم تعتمدها، وتطرحها للاستفتاء العام، طبقاً لنصوص الدستور المؤقت.
أما وقد انتهت اللجان الفرعية للتأسيسية من عملها فى الأسبوع الأسبق، فقد كان مقرراً أن تجتمع الجمعية بأعضائها المائة، للنظر فى المسودة قبل الأخيرة، فى الأسبوع الماضى، وأن تعلنها على الرأى العام ليبدأ الحوار الوطنى حولها من اليوم، ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث، وقيل فى تبرير ذلك إن التأسيسية تنتظر حكم محكمة القضاء الإدارى بالطعن على صحة تشكيلها، الذى كان مقرراً أن يصدر يوم الثلاثاء الماضى،
ولكن المحكمة أجلته للثلاثاء القادم، فلم تعقد التأسيسية جلستها العامة، التى كان مقرراً أن تعقد يوم الأربعاء الماضى، للنظر فى مسودة الدستور، ولانتخاب أعضاء من الاحتياطى يحلون محل الأعضاء الأصليين الذين قاطعوا اجتماعات الجمعية، وغابوا أكثر من خمس جلسات، ولم تجد الجمعية عذراً شرعياً لعدم انعقاد الجلسة، إلا بالإعلان عن أن النصاب القانونى لانعقادها لم ينعقد، وحتى لا يحبط الرأى العام، الذى كان ينتظر بشوق وحنين رؤية المنتج الدستورى الفاخر الذى أنجبته الجمعية، فقد عقد «د. محمد البلتاجى» مقرر لجنة التواصل المجتمعى فى التأسيسية وقومسيير حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين بها، مؤتمراً صحفياً، تحت شعار «إديها كمان حرية»، أعلن فيه المسودة قبل الأخيرة لمشروع الدستور، لكى يتسلى الرأى العام بالحوار الوطنى حولها، إلى أن يحلها الحلّال، فتصدر محكمة القضاء الإدارى حكمها يوم الثلاثاء المقبل، فإذا قضى بعدم قانونية تشكيل الجمعية فسوف يكون على الرئيس الدكتور «مرسى»، أن يعيد تشكيلها بنفس الأعضاء، لأن ذلك - كما أفتى به عدد من مستشاريه القانونيين- هو ما تنص عليه المادة - 51.3٪ وهى نسبة الأصوات التى حصل عليها فى الانتخابات الرئاسية من الإعلان الدستورى، وهى تقول «اللى فى قلعه ريح ينفضه»، فضلاً عن أنه - كما قال فى الخطاب الذى ألقاه فى سقيفة «بنى التحرير» عند تنصيبه رئيساً - هو «قائد ثورة 25 يناير»، ثم إنه - كما قال إعلان مجلة «العمال» «قائد نصر أكتوبر» وهو - كما قال فى خطابه أمام المحامين أمس الأول ممثل الشرعية الثورية.. والأهم من هذا كله، أن المادة الأولى من اختصاصاته كرئيس كما وردت فى مسودة الدستور الجديد تقول «شعبى وأنا حر فيه».
ذلك احتمال يتطلب أن يتدارس الرئيس كيفية مواجهته مع مستشارين غير الذين يقولون هذا الكلام الفارغ، وغير الذين أشاروا عليه بأن يقيل النائب العام، والذين طلبوا منه أن يفوضهم فى إعداد «مشروع قانون حماية الثورة» ليحل محل قانون «حماية القيم من العيب»، الذى أصدره الرئيس السادات، ودخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية فى تفصيل القوانين سيئة السمعة.
وهو احتمال لا يقل سوءاً عن الاحتمال الثانى، وهو أن تصدر محكمة القضاء الإدارى، حكماً بقانونية تشكيل التأسيسية، وآنذاك، سوف تواجه احتمالاً كبيراً بأن ينسحب منها، قبل التصويت النهائى على الدستور، عدد ملحوظ من أعضائها، يجعل نصابها غير قانونى بسبب إصرار أعضاء الجمعية التأسيسية على أن يفصلوا الدستور على مقاسهم، وهو احتمال سوف تترتب عليه النتيجة نفسها، إذ تنتقل سلطة تشكيل الجمعية البديلة إلى الرئيس الذى احتفظ لنفسه بهذه السلطة عندما ألغى الإعلان الدستورى المكمل، ليواجه المشكلة ذاتها.
وبهذه المناسبة التعيسة، يسرنى أن أبشر زملاءنا الصحفيين بأنهم سيواجهون فى ظل الدستور الجديد أياماً أسود من قرن الخروب، لأن مسودته التى أعلنها القومسيير الدكتور محمد البلتاجى تحتفظ لهم بجميع الحقوق الديمقراطية التى طلبوها فتبقى على عقوبة الحبس فى جرائم النشر، وتعيد عقوبة إغلاق وتعطيل الصحف، وتبقى الصحف القومية تحت سيطرة «مجلس الشورى» الذى تنص المسودة على توسيع سلطاته، وتغيير اسمه إلى «مجلس الشيوخ»، والإبقاء عليه بتشكيله الحالى ليرفع على مبناه شعار «جرايدى وأنا حر فيها»، وهو ما دفعنى لأن أسأل صديقى: وافرض المحكمة الدستورية حكمت بأن المجلس منعدم من يوم انتخابه.. الأعضاء حيروحوا فين؟.. فقال: حيغيروا الوظيفة فى بطاقة الرقم القومى من عضو منعدم فى مجلس الشورى إلى عضو منعدم فى مجلس الشيوخ!