وزير الخارجية البريطانى: مذكرة اعتقال ليفنى «غير مقبولة».. وندرس تعديل نظامنا القضائى

فى محاولة لاحتواء الأزمة الدبلوماسية الناشبة إثر صدور مذكرة اعتقال بريطانية بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبى ليفنى، أجرى وزير الخارجية البريطانى ديفيد ميليباند اتصالاً هاتفياً بكل من ليفنى ووزير الخارجية الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان أعرب فيه عن «صدمته» حيال مذكرة الاعتقال، معتبراً أنها «غير مقبولة على الإطلاق»، ووعد بالعمل الفورى لضمان عدم حدوث مثل هذا الأمر مجدداً ضد ليفنى أو زعماء إسرائيليين آخرين، وفقاً لما ذكرته صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية.
وعقب تحذير إسرائيل لبريطانيا من أنها لا يمكن أن تلعب «دوراً فاعلاً فى عملية السلام» فى الشرق الأوسط إذا لم تتخذ إجراءات لمنع ملاحقة مسؤولين إسرائيليين من قبل القضاء البريطانى، قال ميليباند بعد اجتماعه بسفير إسرائيل فى لندن رون بروسأور، إن بلاده تدرس «طرق تغيير نظامها» القضائى «لتفادى حالات مماثلة فى المستقبل»، موضحاً أن «الإجراء الذى يمكن بموجبه المطالبة بمذكرات توقيف وإصدارها» دون إبلاغ النيابة «خاصية نادرة فى النظام (القانونى) فى إنجلترا وويلز».
وكانت الخارجية الإسرائيلية استدعت سفير بريطانيا لديها توم فيليبس على خلفية مذكرة الاعتقال الصادرة استجابة لطلب محامين يمثلون فلسطينيين فى غزة. وقال مساعد رئيس إدارة أوروبا الغربية بالخارجية الإسرائيلية ناعور فيليبس، إن المسؤولين الإسرائيليين لن يتمكنوا من زيارة بريطانيا قبل إلغاء التهديدات الناجمة عن الدعاوى القضائية ومذكرات الاعتقال، وإن هذه القضية «ستدمر قدرة المملكة المتحدة على أن تكون شريكا فى أى عملية دبلوماسية».
ومن جهته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أنه ينظر بخطورة إلى المحاولات البريطانية لإصدار أوامر اعتقال بحق ليفنى، مشدداً على أن إسرائيل لن توافق على أن يتم استدعاء رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، أو وزير الدفاع إيهود باراك، أو ليفنى إلى المحاكم البريطانية أو «اعتبار جنود جيش الدفاع وقادته، الذين دافعوا عن مواطنى الدولة ببسالة وبصورة بطولية وأخلاقية ضد عدو وحشى، مجرمى حرب»، على حد قوله.
وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية أن رئيس مجلس الأمن القومى عوزى عراد، نقل رسالة إلى القيادة البريطانية أكد فيها أن «إسرائيل تتوقع منها أن تمنع هذه المحاولات غير الأخلاقية والهادفة إلى المساس بقدرة إسرائيل على حماية نفسها».
كان أمر اعتقال قد صدر بحق ليفنى لتوجيه اتهامات لها بارتكاب جرائم حرب بصفتها من المسؤولين عن عملية «الرصاص المصبوب» الإسرائيلية على قطاع غزة قبل عام. وقالت مصادر دبلوماسية فى لندن إن المحكمة البريطانية التى أصدرت هذه المذكرة ألغت فيما بعد مفعولها، بعد أن تبين أن ليفنى غير متواجدة فى بريطانيا.
وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن» أنه فى حال التزمت إسرائيل بتجميد كلى لعمليات البناء فى المستوطنات، فمن الممكن استكمال مفاوضات الوضع النهائى بين الجانبين فى غضون 6 أشهر، وأوضح «أبومازن» لصحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية أنه تحدث هاتفيا إلى وزير الدفاع الإسرائيلى إيهود باراك مرتين خلال الأسابيع القليلة الماضية، واقترح عليه أن تعلق إسرائيل البناء فى جميع المستوطنات لمدة 6 أشهر، بما فى ذلك القدس الشرقية، حتى يتسنى للفلسطينيين خلال هذه المدة العودة إلى المفاوضات، وتابع: «ربما ننجح فى التوصل إلى اتفاق للوضع النهائى. وحتى الآن لم أتلق أى رد».
ميدانياً، أكد مصدر أمنى وشهود عيان أن الجيش الإسرائيلى اعتقل 5 صيادين فلسطينيين أمس قبالة شاطئ بحر خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد أن أطلق النار على القارب الذى كان يقلهم، فيما أصيب شاب فلسطينى جراء اعتداء نفذه مستوطنون يهود ضد مزارعين من قرية «قريوت» القريبة من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، فى الوقت الذى أصيبت فيه شرطية إسرائيلية فى مواجهات مع مستوطنين يحتجون على تجميد البناء فى مستوطنة تسوفيم شمال الضفة الغربية.
وفى الشأن الفلسطينى الداخلى، أعلن محمد المدنى، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، المفوض العام للانتخابات فيها، أن الحركة شرعت فى الاستعداد لإجراء انتخابات الهيئات والمجالس المحلية، مؤكداً أهمية الانتخابات كاستحقاق دستورى، وأهمية انتخابات المجالس المحلية فى إطار العملية الديمقراطية.