شددت أجهزة الأمن إجراءاتها، لتأمين المنشآت الحيوية، فى القاهرة والجيزة، وشهدت المحافظتان حالة من الاستنفار الأمنى عقب براءة جميع المتهمين فى «موقعة الجمل»، وقال مصدر أمنى ل«المصرى اليوم»: «تم وضع خطة أمنية لحراسة المنشآت العامة والحيوية، خاصة أقسام الشرطة، خوفاً من حدوث أى اشتباكات، أو محاولة اقتحام بقصد تهريب مساجين أو إثارة الفوضى». وأضاف المصدر أنه تم تعزيز الخدمات الأمنية حول المنشآت العامة والحيوية، فى ميدان التحرير من الداخل، وتركنا الميدان فى حماية المتظاهرين السلميين، إذ تم الدفع بنحو 35 تشكيلاً من قوات الأمن المركزى لتأمين وزارتى الداخلية والعدل، ومبنى دار القضاء العالى، ونشر قوات خاصة بمجلسى الشعب والشورى، لحمايتهما والوزارات القريبة منها، إلى جانب تأمين المتحف المصرى من الداخل بقوات عمليات خاصة وأفراد وضباط يرتدون ملابس مدنية. وتابع: «عززت أجهزة الأمن قواتها فى جميع المنافذ والطرق السريعة بالقاهرة الكبرى عن طريق وضع كمائن ومجموعات قتالية، ونقل جميع المساجين المحتجزين من داخل أقسام الشرطة، وتوزيعهم على السجون العمومية». ورصدت «المصرى اليوم» خطة التأمين والانتشار فى منطقة وسط القاهرة، حيث انتشر بالشوارع مجندان تابعان للإدارة العامة لمرور العاصمة، لتسيير حركة المرور، وضبط المخالفين. وفى محيط ميدان التحرير، اختفى رجال الشرطة واكتفوا بحماية المنشآت من الداخل فقط. وبالقرب من وزارة الداخلية احتشدت صفوف الأمن المركزى، بالشوارع، وتم تأمين المقار الخاصة بحزب الحرية والعدالة، حيث تمركزت سيارات الشرطة أمام المقار.