«واصل»: «أحكام الشريعة» تحافظ على نظام الدولة إذا تولى العلمانيون الحكم

قال الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، إن بقاء جملة «أحكام الشريعة الإسلامية» في المادة 36 من باب الحريات، الخاصة بالمساواة بين الرجل و المرأة، أمر ضروري، لأن غير المتخصصين لا يعلمون أنها متعلقة بأحكام قطعية في الشرع، مثل الميراث والطلاق والزواج.
وأضاف «واصل» في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن المبادىء تحتوى على الأركان والأصول والقواعد العامة، لذا لزم تحديد الأحكام في المادة 36، مشيرا إلى أنه «إذا لم ينص الأحكام في هذه المادة، وجاء حزب أغلبية علماني، سيأخذ بالمبادىء الموجودة في المادة الثانية، ونجد أنفسنا نعود للدستورية العليا لتفسير المبادىء، وهو ما سيعطل مصالح الناس ويفسد إطار النظام العام للدولة».
وأوضح أنه لا يوجد تعارض بين ما جاء في المادة 36 والمادة الثانية، فإذا اعتمدنا على كلمة مبادىء الواردة في المادة الثانية فقط، قد يأخذ المشرع بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة كما في الدول الأوروبية، ونجد مساواة في الميراث، أو تقوم امرأة بالتعدد في الزواج أو الزواج من غير مسلم، أو تطليق نفسها.
وشدد «واصل» على أن «الأخذ بالأحكام في هذه المادة ينفي أي شبهة قد تحدث، وهذا لا يخالف التزامنا بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، طالما هذا الالتزام لا يخالف العقيدة و الشريعة».