أعلنت السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان، أن الوزارة حصلت على الميزانية التى طالبت الدولة بها، وأقرها رئيس الوزراء للإنفاق على برامج العمل السكانى على مستوى الجمهورية لمدة عام. يذكر أن وزيرة الأسرة والسكان كانت قد أعلنت فى مؤتمر صحفى سابق لها، أن الوزارة منذ صدور قرار باستحداثها فى مارس الماضى، كانت تعتمد على ميزانية المجلس القومى للأمومة والطفولة وبعض برامج المعونة الأمريكية، لحين موافقة مجلس الوزراء على الميزانية التى حددتها الوزارة بمبلغ 57 مليون جنيه. وقالت الوزيرة - خلال افتتاحها الدورة التدريبية للأئمة والدعاة أمس، فى إطار خطة التعاون بين وزارتى الأسرة والسكان والأوقاف -: «فيما يتعلق بضبط الزيادة السكانية، فإن العام الماضى شهد ارتفاعاً بمقدار 2 مليون و50 ألف طفل، وهو ما يعنى زيادة 150 ألف طفل عن العام الذى سبقه». وأضافت مشيرة: «من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى 104 نسمات بحلول عام 2020»، لافتة إلى أن الصعيد يشكل 25% من سكان مصر ويساهم ب41% من عدد المواليد. وطالبت مشيرة الدعاة بأهمية توعية الشباب فى سن الزواج، وأن الفترة المقبلة فى مصر لا تتحمل سوى أن تتخذ الأسرة قرارها الصحيح بإنجاب أسرة صغيرة مكونة من طفلين، للتصدى إلى الخطر الذى يهدد إمكانيات الدولة من الزيادة السكانية. وقالت مشيرة: «رغم الطفرة الكبيرة التى حققتها مصر فى مجال الرعاية الصحية، فإن معدلات وفيات الأمهات والأطفال دون سن الخامسة مازالت مرتفعة بسبب زواج الأطفال»، موضحة أنه سيتم توفير وسائل تنظيم الأسرة مجاناً فى المناطق الفقيرة، فضلاً عن إتاحة طبيب كفء فى كل وحدة صحية خاصة بالقرى. وفى كلمته، أكد الدكتور محمود حمدى زقزوق، وزير الأوقاف، أن الزيادة السكانية التى تجتاح مصر هى أخطر التحديات التى تعوق تنمية المجتمع ورفع مستوى معيشة المواطنين. وقال الوزير: «إن تنظيم الأسرة لا يتصادم مع تعاليم الإسلام الذى لا يرفض أمراً فيه مصلحة الإنسان، فالإسلام لا يرضى لأتباعه الكثرة الهزيلة الضعيفة المتخلفة بل يريد لهم القوة والمكانة اللائقة بعظمة دينهم، لذلك يرحب الإسلام بتنظيم النسل ويرفض تماماً التحديد أو التعقيم لأنه تدخل فى الإرادة الإلهية».