تكثف السلطة الفلسطينية اتصالاتها وتحركاتها لإقناع الدول الأوروبية بقبول الوثيقة المقترحة سويدياً بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدسالشرقية، وذلك خلال الاجتماع الوزارى الأوروبى المقرر غداً. قال وزير الخارجية الفلسطينى، رياض المالكى، إن السلطة الفلسطينية تضع اعتماد الوثيقة السويدية فى الاتحاد الأوروبى أولوية لها وتعمل على ذلك على مستوى اتصالات الرئيس ورئاسة الوزراء ووزارة الخارجية والسفارات. وأكد المالكى أن تمرير الوثيقة السويدية «أصبح أمراً مهماً ومفصلاً أساسياً فى التحرك نحو عملية السلام ونحو تفعيل تلك العملية بشكل أكبر ومن أجل أن ننتقل إلى مرحلة أعلى، خاصة الانتقال إلى مجلس الأمن من أجل الطلب بترسيم حدود الدولة الفلسطينية». وأشار المالكى فى هذا السياق إلى أن أى وثيقة لن تحظى بإجماع كل الدول ال27 الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى «لأنها منقسمة فيما بينها فيما يتعلق بالصراع الفلسطينى الإسرائيلى». وفى هذا الإطار، انتقدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساعى منظمة التحرير الفلسطينية إلى ترسيم حدود الدولة الفلسطينية عبر التوجه إلى مجلس الأمن الدولى. وقال صلاح البردويل، القيادى فى الحركة، إن «توجه المنظمة لترسيم حدود الدولة الفلسطينية لا يعدو كونه عنوانا من عناوين الفشل السياسى الذى تعيشه السلطة الفلسطينية». وذكر البردويل أن «حماس» عندما دخلت وثيقة الوفاق الوطنى وقبلت بمبدأ الدولة الفلسطينية على حدود 1967 بما فى ذلك الجزء الشرقى من القدسالمحتلة «كان ذلك على مبدأ الاحتفاظ بعدم الاعتراف بإسرائيل»، مضيفاً «نحن لا نؤمن بحل الدولتين ولا نؤمن بالدولة الفلسطينية ولا نؤمن بالدولة الأخرى التى أقيمت على أرض فلسطينية ولا نعترف بها، ولذلك فترسيم الحدود عملية من دون معنى وليس لها أى رصيد، ولا حقيقة على الأرض». وفى شأن منفصل، قال عضو اللجنة المركزية فى حركة فتح، محمد دحلان، إن فتح قادرة على تجديد قيادتها «فى حال أصر الرئيس الفلسطينى محمود عباس على عدم الترشح لولاية ثانية»، مضيفا أن اللجنة المركزية لفتح مازالت تشدد على ضرورة أن يعود الرئيس عن قراره «لكن وفى نفس الوقت، فإن اللجنة المركزية وجميع مؤسسات الحركة فاعلة وقادرة على التعاطى مع مختلف الظروف والأوضاع التى يمكن أن تواجهها». وقال دحلان إن قرار عباس بعدم الترشح لولاية ثانية «لم يأت من فراغ»، مشيرا إلى أنه سبقه تحذيرات عديدة من أنه لا يمكن الاستمرار وإسرائيل تواصل حملتها الاستيطانية فى مختلف مناطق الضفة الغربية، لاسيما القدس والضرب بعرض الحائط جميع المواثيق والأعراف الدولية. وتابع: «حدد الرئيس موقفه بشكل واضح وحدد شروط الأزمة للعودة عن هذا القرار وهى شروط جميع الفلسطينيين الراغبين فى الحصول على حقهم فى إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس ذات سيادة على جميع الأراضى التى احتلتها إسرائيل عام 1967 وحل قضية اللاجئين». إسرائيلياً، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى، مساء اليوم، عن تشكيل فريق برئاسة وزير الدفاع إيهود باراك، والوزير دون حقيبة بيتى بيجين، وذلك لمتابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بتجميد بناء المستوطنات لمدة 10 أشهر.