نفي مصدر مطلع في حركة حماس بشدة صحة تقارير صحفية تحدثت عن نقل الحركة للجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط من غزة إلي مصر، تمهيداً لإنهاء صفقة تبادل الاسري. ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن المصدر قوله إن الوسيط الالماني أبلغ قيادة الحركة استمرار رفض إسرائيل تلبية بعض مطالب حماس لاتمام عملية التبادل وهو ما أدي إلي تعقيد بعض المسائل. وأكد المصدر أن التقارير التي نشرتها بعض الصحف العربية وأفادت بأن شاليط تم نقله سراً إلي القاهرة برفقة محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحماس، وأحمد العجبري قائد كتائب القسام اللذين غادرا قبل نحو اسبوعين للقاهرة للقاء الوسطاء المصريين والألمان غير صحيحة بل إنها بحسب تعبيره "مجرد اشاعات" تؤثر سلبا علي الروح المعنوية للاسري وتهدف الي ابتزاز حماس وتساءل كيف: سينقل شاليط الي الوسطاء المصريين وإسرائيل لاتزال تراوغ وترفض تلبية شروط اتمام الصفقة وتابع بالقول: "شاليط لايزال في قبضة آسريه". وأشار المصدر إلي أن حماس يمكن أن تؤجل اتمام الصفقة التي أكد حدوث "تقدم ملموس" بها إلي مرحلة أخري حال لم توافق إسرائيل علي مطالب الحركة كاملة.. ولفت الي أن الرد الاخير الذي تلقته حماس من إسرائيل يحمل رفضا لبعض الاسماء التي تطلب الحركة الافراج عنها اضافة إلي استمرار إسرائيل في رفض بعض الترتيبات الخاصة التي ستتم خلال مراحل اتمام الصفقة. وفي السياق ذاته قلل أبومجاهد الناطق باسم لجان المقاومة أحد الفصائل التي أسرت شاليط من أهمية التصريحات الي تحدثت عن وصول صفقة تبادل الاسري إلي نهايتها وقال إنها "فرقعات إعلامية" تحاول إسرائيل من خلالها معرفة رد المقاومة. وأكد أن الكرة لاتزال في الملعب الاسرائيلي وأضاف بإمكان الاحتلال أن ينهي الصفقة بالموافقة علي مطالب الفصائل. ووصف أبومجاهد المفاوضات ب"الشاقة والصعبة" داعيا وسائل الاعلام الي "توخي الحذر والتأكد من مصادرها لما في ذلك من أثر سلبي علي نفسيات الاسري وذويهم". من جانبها ذكرت صحيفة "هاآرتس" الاسرائيلية أمس أن الحكومة الاس رائيلية قررت أن صفقة شاليط لن تغير سياسة إسرائيل إزاء الطوق علي قطاع غزة ومنع تنقل الاشخاص والبضائع بين القطاع والضفة الغربية. علي صعيد آخر تكثف السلطة الفلسطينية اتصالاتها وتحركاتها لاقناع الدول الاوروبية بقبول الوثيقة المقترحة من السويد بشأن اقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدسالشرقية، وذلك خلال الاجتماع الوزاري الأوروبي المقرر غداً. تأتي الحملة الفلسطينية في مواجهة حملة اسرائيلية موازية تهدف الي اقناع الاوروبيين بعدم تبني هذه الصيغة واعتماد صيغة اقل وضوحا. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن السلطة الفلسطينية تضع اعتماد الوثيقة السويدية في الاتحاد الاوروبي أولوية لها وتعمل علي ذلك علي مستوي اتصالات الرئيس ورئاسة الوزراء ووزارة الخارجية والسفارات. وأكد المالكي لصحيفة "الأيام" الفلسطينية أمس أن تمرير الوثيقة السويدية أصبح أمراً مهماً ومفصلا أساسيا في التحرك نحو عملية السلام ونحو تفعيل تلك العملية بشكل أكبر ومن أجل أن ننتقل الي مرحلة أعلي وخاصة الانتقال إلي مجلس الامن من أجل الطلب بترسيم حدود الدولة الفلسطينية. وذكر أنه في اللحظة التي يتم فيها اعتماد تلك الوثيقة السويدية علي مستوي الاتحاد الاوروبي فإننا سنطلب من الاتحاد الاوروبي أن يترجم ما جاء في تلك الوثيقة عبر مشروع قرار يتوقع أن يرفع الي مجلس الأمن من أجل اعتماده.